وناقش الجانبان خلال اللقاء دور الوزارة في تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، وتمكين وتطوير استثماراتهم، إضافة إلى استعراض خطة الوزارة الهادفة لإيجاد بيئة استثمارية منافسة وجاذبة.

وزيرة الاستثمار أشارت الى ان الحكومة الاردنية وبتوجيهات ملكية سامية تسعى لجعل الاردن وجهة حقيقية للاستثمارات الاجنبية والعربية، فشرعت الحكومة في إدخال العديد من الاصلاحات على بيئة الأعمال، فتم إقرار قانون استثمار جديد وعصري وضمن أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى إنشاء وزارة الاستثمار بهدف تحفيز وتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعنى بالشأن الاستثماري وتنظم رحلة المستثمر عبر بوابة واحدة وتكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار تنظيماً وتيسيراً وتسهيلاً.

وأضافت السقاف ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية والواعدة في الاردن وتستحق الاهتمام من قبل المستثمر الهندي، وفي العديد من القطاعات الاستثمارية، كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة والصناعة والزراعة والصحة، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت، "نحن في وزارة الاستثمار معنيين في إيصال هذه الفرص الاستثمارية والواعدة للمهتمين ولمن يرغب في الاطلاع والتعرف عليها. إضافة إلى ان وزارة الاستثمار معنية بتقديم كل التسهيلات اللازمة لرجال الاعمال والمستثمرين في الاردن والتواصل الدائم معهم للاستماع منهم حول اي ملاحظات بشأن سير اعمالهم واستثماراتهم في الاردن وتذليل اي عقبات قد تعترضها".

السفير الهندي لدى الأردن أنور حليم، أشاد بجهود وزارة الاستثمار والرامية إلى تسهيل وتشجيع بيئة الاعمال في الأردن، إضافة إلى المتابعة المستمرة مع المستثمرين القائمين بهدف تمكينهم وتوسعة استثماراتهم.

من الجدير بالذكر ان حجم الاستثمارات الهندية في الأردن وصلت إلى 1.3 مليار دولار في قطاعي صناعة الألبسة والاسمدة.