كشف  مشروع قانون الموازنة في الأردن لعام 2023 إلغاء بند دعم المحروقات، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الطاقة في المملكة زيادات متتالية.

ورفعت الحكومة الأردنية أسعار المشتقات النفطية الأربعاء للمرة الثامنة في 2022، إذ زادت أسعار مشتقات البنزين والديزل، وثبتت أسعار الكاز وأسطوانة الغاز.

ويثير الحديث عن إلغاء دعم المحروقات والزيادات المتتالية، في ظل ما يعانيه المواطن من ارتفاع في الأسعار، الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في مقابلة مع التلفزيون الأردني، الجمعة، إن كلفة "الدخل الفائت على الخزينة جراء دعم أسعار المشتقات النفطية خلال خمسة أشهر بلغت 550 مليون دينار".

وأضاف أن "التضخم في المملكة بلغ 4.2 في المئة. وهو من أقل نسب التضخم" مقارنة مع دول مختلفة.

وشرح خبراء تحدثوا حقيقة دعم المحروقات في الأردن، والذي لم يكن "دعما مباشرا" إنما هو "الإيراد الذي خسرته الخزينة من تثبيت أسعار المحروقات لبعض الأشهر".

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خير أبو صعيليك، قال " إن "مشروع قانون موازنة العام 2023 وحتى مشروع قانون موازنة 2022، لم يتضمنا بندا لدعم المحروقات".

ويشير إلى أن الدعم في موازنة العام الحالي ما هو إلا "إيراد فائت على خزينة الدولة نتيجة تثبيت الأسعار خلال مدة خمسة أشهر من النصف الأول من 2022"، وهو ما يقدر بـ"550 مليون دينار"، إذ كانت مستويات أسعار النفط أعلى من 120 دولارا للبرميل.

ويضيف أبو صعيليك أنه بعد تراجع أسعار النفط إلى ما دون الـ90 دولارا للبرميل "عادت الحكومة إلى آلية التسعير التي تعتمدها، ولهذا مشروع قانون موازنة 2023 مبني على افتراض عدم تثبيت الأسعار خلال العام المقبل، ولهذا لن يتحقق أي إيراد فائت".

المحلل الاقتصادي، وجدي مخامرة قال إن "ما ورد على لسان رئيس الوزراء هو خطأ، إذ إنه يعتبر التراجع في الإيرادات الحكومية من الضريبة المفروضة على المحروقات دعما، رغم أن الضرائب على المحروقات في الأردن تعتبر مرتفعة وتثقل كاهل المواطنين".

وأضاف مخامرة" أن "إلغاء الدعم في مشروع قانون الموازنة المقبل يعني أنه لن يكون هناك تثبيت لأسعار المشتقات النفطية حتى في حال ارتفاع الأسعار عالميا، كما فعلت الحكومة خلال بضعة أشهر خلال 2022".

المحلل الاقتصادي المتخصص بقطاع الطاقة، عامر الشوبكي، قال إن الأردن "أوقف دعم المحروقات للمواطنين منذ فترة سابقة، ولكن تقليص الإيرادات الضريبية من بند الضريبة على مشتقات المحروقات فسرتها جهات رسمية والبعض على أنها تشكل دعما للمحروقات للمواطنين".

وكشف أن الإيرادات الحكومية من الضريبة على المحروقات "تتجاوز 1.2 مليار دينار سنويا (حوالي 1.7 مليار دولار)"، مضيفا أن "الحكومة لديها التزام مع صندوق النقد الدولي باستعادة جميع الإيرادات الفائتة وتعويضها للخزينة.

وتفرض الحكومة ضريبة بـ"37 قرشا على لتر البنزين أوكتان 90، و57 قرشا على لتر البنزين أوكتان 95".

وطالب عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب موسى هنطش، الحكومة الأردنية "بإلغاء أي دعم ستقدمه للمحروقات خلال العام المقبل، ولكن عليها أيضا إلغاء الضريبة المفروضة على المحروقات التي تباع في المملكة".

وأشار إلى أن "المواطن لن يحتاج لأي دعم في حال تم بيعه المحروقات بالأسعار العالمية الحقيقية من دون إضافة الضريبة المرتفعة عليها، والتي تشكل عبئا على الأردنيين".

وحذر الخبير الشوبكي من أن ارتفاع "أعباء فاتورة الطاقة على الأردنيين سيزيد من رصيد السخط الشعبي على سياسات رفع الأسعار من دون توفير أي بدائل للمواطنين"، مشيرا إلى أنه خلال سنوات سابقة كان هناك "دعم نقدي مباشر لبعض الفئات رغم أن الأسعار في تلك السنوات كانت أقل مما هي عليه الآن".

وتابع أن "الدعم يجب توجيهه ليس نحو الأسر الفقيرة فقط، إذ إن الأسر ذات الدخل المتوسط تعاني أيضا من أعباء زيادة تكاليف الطاقة خاصة في فصل الشتاء مع نفقات التدفئة".

المحلل الاقتصادي، مخامرة يتفق مع رأي الشوبكي، ويرى أن "ارتفاع أسعار المحروقات في المملكة يعتبر من أعلى الأسعار في المنطقة، وهو ما سيكون له تاثير سلبي على الدخول التي تتآكل بشكل مستمر، وستغير من أولويات الإنفاق وبما سيؤثر على نمو بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى".

ويؤكد أن "ارتفاع الضرائب على المحروقات في الأردن هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعارها، وتخفيضها قد يكون له أثر إيجابي على إنفاق المواطنين"، داعيا في الوقت ذاته إلى وضع مخصصات "نقدية للمواطنيين الذين تقل دخولهم عن مستويات معينة خاصة الفقراء".

ويوضح النائب أبو صعيليك أن مشروع قانون الموازنة يظهر التزام الحكومة "بعدم رفع أسعار الخبز، وبعكس التكاليف الحقيقة يصل إجمالي هذا البند بأكثر من 200 مليون دينار في 2023"، بحسب الأسعار المتوقعة للقمح عالميا.

وزاد أن "مخصصات المعونة الوطنية تم زيادتها إلى 240 مليون دينار، مقارنة مع 180 مليون دينار في الموازنة الحالية"، ناهيك عن "تعهد الحكومة بتثبيت أسعار اسطوانة الغاز عند مستوياتها الحالية".

وتتوقع الحكومة أنه "بتبني السياسات المالية والنقدية" بموجب افتراضات مشروع قانون الموازنة لعام 2023 "سيبقى مستوى التضخم ما دون الـ4 في المئة خلال العام المقبل"، بحسب أبو صعيليك.