أقامت مجموعة "يونيبر" الألمانية للطاقة الأربعاء دعوى على مجموعة غازبروم الروسية العملاقة للحصول على تعويض عن عمليات تسليم الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر أنبوب "نورد ستريم"، والذي تقدّر كلفته بـ"11.6 مليار يورو" على الأقلّ منذ يونيو.

وأعلنت المجموعة الألمانية أن "يونيبر أطلقت إجراءات تحكيم ضد غازبروم"، أمام محكمة تحكيم دولية في ستوكهولم في السويد، وتطالب بالتعويض عن "الأضرار المرتبطة بالكميات غير المسلّمة منذ يونيو".

وقدّرت الشركة التكاليف الناجمة عن قطع الغاز بـ"11.6 مليار يورو"، لكن قد "يتواصل ارتفاع التكاليف حتى نهاية العام 2024".

وتكبّدت مجموعة "يونيبر" ضربة قاسمة جراء خفض تسليم الغاز الروسي منذ يونيو، والتوقف الكامل عن التسليم منذ سبتمبر، إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وكانت المجموعة الزبون الأبرز لغازبروم في البلاد.

والتزامًا منها بالعقود، اضطرت إلى شراء الغاز بالدفع نقدًا من السوق، حيث كانت الأسعار مرتفعة جدًا خلال الصيف.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة كلاوس-ديتر ماوباخ في بيان "نطالب بتغطية أضرارنا المالية الكبيرة... لقد تحملنا هذه التكاليف، لكنّها ليست مسؤوليتنا".

في المقابل، أكّدت مجموعة غازبروم في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية الأربعاء أنها "لا تعترف بانتهاك العقود ولا بشرعية مطالب التعويض عن الأضرار من جانب يونيبر".

وأضافت "ندرس البيان الذي تلقيناه ونحمي مصالحنا في الإطار القانوني".

وتحدثت الشركة الروسية خلال الصيف عن "قوة قاهرة" لتبرير وقف عمليات تسليم الغاز، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

والتحدث عن "حالة القوة القاهرة" يسمح بتحرير الشركة من التزاماتها بموجب العقد عبر إعفائها من تحمّل أي مسؤولية قانونية.

وينبغي أن تكون "القوة القاهرة" حدثًا لا يمكن توقّعه وخارجًا عن إرادة الشركة ويمنعها من الإيفاء بالتزاماتها.

وترفض يونيبر منذ اندلاع الأزمة هذا التوصيف.

في 26 سبتمبر الماضي، دمّرت انفجارات قبالة سواحل الدنمارك أجزاء كبيرة من خطَّي أنابيب نورد ستريم 1 و2، ما جعل التسليم في الواقع، مستحيلًا.

وأطلقت السلطات القضائية الدنماركية والألمانية والسويدية تحقيقًا، وترجّح فرضية التخريب.

في المقابل، تنفي روسيا أن تكون خلف هذه الحوادث وتتهم بريطانيا بها.