قال مدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، إن الموازنة العامة لسنة 2023، ستكون بعد إقرار التعديلات الدستورية "أول موازنة" ستقدم بموازنة واحدة وبفصلين، أحدهما للوزارات والدوائر الحكومية آخر للوحدات الحكومية، موضحا أن هناك 25 وحدة ضمن قانون الموازنة العامة.

وتوقع، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية محمد العسعس ووزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، للحديث عن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، أن يصل إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية، 671 مليون دينار بانخفاض مقداره 283 مليون دينار عن 2022 بسبب إخراج موازنة البنك المركزي من موازنة الوحدات الحكومية.

وبين الشريقي أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات الذاتية إلى 528 مليون دينار في 2023 وأن يصل الدعم الحكومي الموجه لبعض الوحدات 35 في حين تصل المنح الخارجية إلى 109 مليون دينار، في حين من المتوقع يبلغ إجمالي النفقات للوحدات الحكومية 1.467 مليار دينار، و795 مليون دينار العجز الكامل لموازنة الوحدات الحكومية.

أمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي، أوضح أن الحكومة أولت شبكة الأمان الاجتماعي اهتماما كبيرا عند صياغة موازنة 2023، موضحا أن فاتورة التقاعد المدني والعسكري بوصفه أحد مقاييس شبكة الأمان الاجتماعي بلغت فاتورته 1.7 مليار دينار.

وأكد أن المعونة الوطنية ارتفعت إلى 240 مليون دينار ودعم الجامعات إلى 70 مليون دينار وجزء مخصص للمعالجات للأردنيين غير المؤمنين تقدر بـ 70 مليون دينار ورفع دعم المواد الغذائية من 60 إلى 277 مليون دينار وبمحصلة تقارب 700 مليون دينار كدعم مباشر.

وحول الحسابات الختامية لعام 2022، بين الشبلي أنه سيتم رفعها بشكل نهائي إلى الحكومة وفق مدتها الدستورية، وفيما يخص حجم الديون التي ترجع إلى صندوق الضمان الاجتماعي بلغت 7.7 مليار دينار ويتم سدادها بوقتها الطبيعي المحدد وأن استثنائها من إجمالي الدين العام جاء لمقاربة الأردن مع الدول الأخرى التي تستخدم ذات المعيار إحصائيا.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بسداد كافة المتأخرات التي تعود على الحكومة المركزية وتقوم بتسديدها.