وتتوزع قيمة الودائع الخليجية في البنك المركزي كالتالي: 5.661 مليار دولار من دولة الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، و4 مليارات دولار من الكويت.

وأوضح تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري للعام المالي الماضي (يوليو 2021: يونيو 2022)، أن دولة الكويت جددت شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2023 من إجمالي وديعة بقيمة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.

ووفق تقرير البنك المركزي المصري كانت الشريحة المذكورة بقيمة 2 مليار دولار مستحق سدادها على مصر في أبريل من العام الجاري 2022، في حين بين التقرير أنه سيتم تجديدها لمدة سنة ليستحق سدادها في أبريل 2023.

كما مددت المملكة العربية السعودية أيضا أجل الوديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار. كما أظهر البنك المركزي المصري عبر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري المنشور على الموقع الرسمي له، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مدت آجال شريحتين من وديعة بقيمة 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري مستحق سدادها على مصر على 3 شرائح (بقيمة 666.6 مليون دولار لكل شريحة).

وذكر تقرير البنك المركزي المصري أنه تم مد إحدى الشريحتين لمدة عام والأخرى لمدة عامين، بينما بقي أجل الشريحة الثالثة من الوديعة كما هو، موضحا أن الوديعة بقيمة 2 مليار دولار تم مد سداد أول شريحة منها لمدة عام إلى 21 أبريل من عام 2023 بدلا من 21 أبريل من العام الجاري.

كما ذكر البنك المركزي في تقريره عن الوضع الخارجي للاقتصاد، أنه تم مد الشريحة الثانية إلى 21 أبريل 2025 بدلا من 21 أبريل 2023، بينما بقيت الشريحة الثالثة عند نفس أجل استحقاقها في 19 أبريل 2024.

ولفت التقرير الصادر من البنك المركزي المصري أنه سيتم سداد آخر شريحة من الودائع الإماراتية في النصف الثاني من 2026.