أكد مجلس الوزراء الكويتي خلال جلسته المنعقدة مساء أمس الاثنين برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ثقته الكاملة ودعمه لرئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة وإخوانه العاملين في الجهاز.

وأعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره؛ للجهود المخلصة التي يقوم بها الجهاز المركزي من أجل إنجاز الحل الجذري الشامل لملف «البدون»، الذي يستوجب من الجميع التعاون مع الجهاز، وتقديم العون للقيام بواجباته ومسؤولياته الوطنية. وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.

ويأتي تجديد الثقة بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في ضوء ما أثير أخيراً حول الجهاز، والمسؤولين القائمين عليه. حيث عبَّر مجلس الوزراء عن تقديره الجهود الدؤوبة والإنجازات المتميزة التي قام بها الجهاز من أجل إنجاز المهام والواجبات المنوطة به، وما قدمه من خدمات لتأمين مقومات العيش الكريم للمقيمين بصورة غير قانونية في مجالات الصحة والتعليم والرعاية المختلفة ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية؛ ليتمكنوا من الإقامة والعمل على نحو قانوني سليم، يتيح لهم سبل الأمان والاستقرار.

إلى ذلك، أصدر وزير المالية الكويتي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد تعميماً إلى الجهات الحكومية بشأن قواعد تنفيذ الميزانيات للسنة المالية 2022 - 2023، أكد خلاله أنه «لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ أي إجراءات تتعلق بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة».

وشدد الرشيد في تعميمه «على جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لإنجاز أعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق، والتقيد بما يصدر عنه من قرارات وتعاميم، وذلك طبقاً لأحكام المرسوم الأميري 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية»