قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، السبت، إن انهيار منصة العملات الإلكترونية "FTX" عزز وجهة نظرها بأن سوق الأصول الرقمية يتطلب "تنظيما دقيقا للغاية".

وأضافت يلين، في مقابلة مع بلومبرغ، إن أزمة "FTX" التي وجهت ضربة لسوق العملات المشفرة "تُظهر نقاط الضعف في هذا القطاع بأكمله".

وأعلنت "FTX" الجمعة أنها تقدمت بطلب للإفلاس تحت الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي في منطقة ديلاوير، كما تنحي مؤسسها سام بانكمان فرايد، من رئاسة الشركة، والذي كان قد فقد نحو 94 بالمئة من ثروته في يوم واحد بسبب هذه الأزمة لتهبط من حوالي 16 مليار دولار، إلى أقل من مليار دولار، في واحدة من أسوأ مرات تدمير الثروة الشخصية على الإطلاق.

انهيار "FTX" أدى إلى هزة في سوق العملات المشفرة التي تعاني بالفعل من انخفاض الأسعار على مدار أشهر. وستدرس المحكمة الآن كيفية التعامل مع مصالح العملاء في المنصة، والدائنين وشركاء الأعمال الذين يسعون إلى تحقيق شامل.

وكانت منصة "FTX" قالت العام الماضي إن لديها أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم، وأنها تداولت أكثر من 700 مليار دولار من العملات المشفرة ذلك العام وحده.

وفي تأكيدها على أهمية تنظيم سوق الأصول الرقمية، قالت يلين: في البورصات المنظمة الأخرى، سيكون لديك فصل في أصول العملاء"، وأوضحت: "الفكرة القائلة بأنه يمكنك استخدام ودائع العملاء في البورصة وإقراضها لمؤسسة منفصلة تتحكم فيها للقيام باستثمارات محفوفة المخاطر وذات رافعة مالية.. لن يكون ذلك شيئا مسموحا به".

وبينما أعربت يلين عن أسفها للخسائر التي تكبدها المستثمرون الأفراد جراء انهيار منصة "FTX"، لكنها قالت إن الأزمة كان من الممكن أن تكون أسوأ إذا كان التشفير أكثر اندماجا في النظام المالي.

وقالت: "على الأقل ليست مندمجة بعمق مع قطاعنا المصرفي، وفي هذه المرحلة لا تشكل تهديدا أوسع للاستقرار المالي".

وكانت منصة تداول العملات المشفرة "FTX"، تعرضت لأزمة سيولة حادة، وعجز يصل إلى 8 مليارات دولار، وفشلت محاولاتها للحصول على حزمة إنقاذ من لاعبين في الصناعة.

وفاقم أزمة منصة التداول انسحاب شركة "بينانس"، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، من صفقة الاستحواذ عليها، والتي كان ينظر إليها على أنها طوق نجاة لـ"TFX".