ويأتي ذلك على الرغم من زيادة إنتاج البلاد بنسبة لا تتجاوز 2% فقط على أساس سنوي.

فيما أضاف وزير الطاقة الجزائري أن تحالف أوبك+ سيحافظ على قرار خفض الإنتاج عند حوالي 100 دولار لكل برميل حتى نهاية عام 2022 من أجل توازن السوق واستقرار الأسعار، كما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

توسيع مكاسب النفاذ للسوق الأوروبية

وتسعى الجزائر لتوسيع مكاسبها من تصدير النفط والغاز، خصوصًا لأوروبا التي بدأت في البحث عن بدائل للغاز الروسي، الذي أصبح محل تهديد للقارة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا المستمرة منذ فبراير/ شباط الماضي.

وأمدت الجزائر الاتحاد الأوروبي بنحو 11% من احتياجاته العام الماضي، بحسب المفوضية الأوروبية.

ومن المقرر أن يصل الغاز الجزائري إلى 38% من إجمالي إمدادات إيطاليا العام المقبل، وهو ما يضاهي المستوى الذي يتم استيراده تقليدياً من روسيا.

وأشار عرقاب، إلى زيادة الاستثمار في تطوير قطاع الطاقة والمناجم بنسبة ناهزت 8% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة بمستويات عام مضى، لتصل 3.6 مليار دولار.

وقد بلغت احتياطيات الجزائر من النفط 12.2 مليار برميل، وفق بيانات أوبك لعام 2021، في حين بلغ احتياطيها من الغاز 4.5 تريليون متر مكعب.

وتحتل الجزائر المرتبة الـ 16 في احتياطيات النفط المؤكدة، وتصدّر نحو 60% من إجمالي إنتاجها.

وتعتزم حكومة الجزائر انتهاز فرصة الزيادة الكبيرة في إيرادات النفط والغاز لرفع الإنفاق العام بنسبة تتجاوز 100% خلال العام القادم، على أن يكون الجيش وقطاع الخدمة المدنية والعاطلون عن العمل بين أكبر المستفيدين من هذه الزيادة.

أدى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة كبيرة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تعزيز الأوضاع المالية للجزائر، وأتاح للحكومة فرصة كبيرة لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وحماية البلاد من الاضطرابات الاجتماعية. ففي مارس الماضي، كانت الجزائر من أوائل الدول الأفريقية التي تطبق برنامجاً دائماً لإعانة البطالة للشباب، وهي المبادرة التي يبدو الآن أن الحكومة ستقرر تمديدها.