سجل فائض الحساب الجاري الصيني 310.4 مليار دولار خلال تسعة أشهر من العام الجاري 2022، بزيادة 56 في المائة على أساس سنوي.

وذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن نسبة فائض الحساب الجاري مقابل إجمالي الناتج المحلي في الفترة نفسها كانت 2.4 في المائة، التي تبقى ضمن نطاق معقول ومتوازن.

وأظهرت البيانات أن الفائض في تجارة السلع ازداد 37 في المائة على أساس سنوي، ليسجل رقما قياسيا قدره 521.6 مليار دولار، فيما تقلص العجز في تجارة الخدمات 23 في المائة.

وشهد الاستثمار المباشر تدفقا صافيا يبلغ 46.9 مليار دولار في هذه الفترة بحسب الهيئة المذكورة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقالت وانج تشون يينج، نائب رئيس الهيئة "إن الاقتصاد الصيني يحافظ على قوته وأدائه الضخم وأساساته السليمة طويلة المدى، بينما يحقق انتعاشه مزيدا من الثبات، الأمر الذي يساعد على تحقيق استقرار في ميزان المدفوعات".

إلى ذلك، حافظت استثمارات الصين في الأصول الثابتة في قطاع النقل على نمو مطرد في الأرباع الثلاثة من 2022، بحسب بيانات رسمية.

وبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع النقل 2.7 تريليون يوان "نحو 372 مليار دولار" في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، زيادة بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي، وفقا لوزارة النقل.

وعلى وجه التحديد، تم توجيه استثمارات تبلغ 2.06 تريليون يوان تقريبا لبناء الطرق، زيادة بواقع 10 في المائة على أساس سنوي. وارتفع الاستثمار في تطوير الممرات المائية 6.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 112.4 مليار يوان.

كما أظهرت بيانات من وزارة النقل أن إنتاجية الحاويات في موانئ الصين حافظت على نمو مستقر منذ بداية العام.

وخلال تسعة أشهر تم التعامل مع نحو 219.33 مليون وحدة مكافئة لـ20 قدما من الحاويات في موانئ البلاد، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، وفقا للوزارة.

وحافظ هذا النمو على اتجاه التوسع في الأشهر الثمانية الأولى من العام، عندما ارتفع حجم مناولة الحاويات في موانئ البلاد 4.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وخلال الفترة ما بين يناير - سبتمبر الماضيين، ارتفع حجم الشحن في موانئ الصين 0.1 في المائة على أساس سنوي إلى 11.55 مليار طن. وأظهرت البيانات أن حجم الشحن للتجارة الخارجية بلغ 3.42 مليار طن.

وارتفع حجم الشحن في موانئ الصين 1.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، ما عكس انكماشا 2.9 في المائة خلال الربع الثاني.

وخلال الربع الثالث فقط، زاد الاستثمار في قطاع النقل 5.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، زيادة بواقع 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني.

وفي السياق، بلغ المؤشر الذي يتتبع أداء سوق اللوجستيات في الصين 48.8 في المائة الشهر الماضي، بانخفاض بواقع 1.8 نقطة مقارنة بسبتمبر، وفقا لبيانات صادرة عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات.

وتشير القراءة فوق الـ50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة الأقل وجود انكماش. وفي أكتوبر، بلغ المؤشر الفرعي لتوقعات النشاط التجاري 53.8 في المائة، ما يشير إلى أنه من المتوقع أن يستعيد القطاع زخم النمو على فرضية السيطرة بشكل فاعل على جائحة كوفيد - 19، وفقا للاتحاد الصيني.

وحافظ الاقتصاد الصيني على زخم تصاعدي ثابت مع تنفيذ حزمة سياسات داعمة للنمو سعيا إلى تحقيق أفضل أداء ممكن للعام كاملا. وأظهر أحدث مؤشر لمديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية أن المصانع واثقة باتجاه الاستقرار على المدى القريب، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء.

وعلى الرغم من تراجع المؤشر الرئيس قليلا، بلغ المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج والأعمال 52.6، وهو أعلى بكثير من خط الازدهار والكساد. وتجاوزت القراءات لصناعات مثل الزراعة وتجهيز الأغذية غير الأساسية، فضلا عن تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية، 58.

وعلى الرغم من الرياح المعاكسة للاقتصاد، إلا أن هذا التفاؤل يمكن أن يرى في هدير الآلات وطرق الشحن المزدحمة في جميع أنحاء البلاد.

كما سجل قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية في الصين نموا متسارعا في الإنتاج والتصدير والإيرادات والاستثمار منذ بداية العام الجاري حتى أيلول (سبتمبر) الماضي.

وأظهرت بيانات واردة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أمس، أن القيمة المضافة للشركات الرئيسة ارتفعت بمقدار 9.5 في المائة خلال الفترة المذكورة، بزيادة 5.6 نقطة مئوية عن مستوى الارتفاع في جميع الصناعات.

وازدادت القيمة الإجمالية لصادرات هذه الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال لكل منها 20 مليون يوان "2.76 مليون دولار"، ازدادت 6.4 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن الفترة من يناير إلى أغسطس.

وفي الفترة نفسها، ارتفعت إيرادات التشغيل للشركات في هذا القطاع 8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 11.04 تريليون يوان.

وسجل الاستثمار في هذا القطاع توسعا سريعا في الفترة بين يناير وسبتمبر، كما قفز الاستثمار في الأصول الثابتة 19.9 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 8.8 نقطة مئوية عن جميع القطاعات الأخرى.