ارتفعت عوائد مبيعات الإسمنت في المملكة العام الماضي بنسبة 19 % مقارنة بالعام الذي سبقه بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبلغت عوائد الإسمنت 280 مليون دينار مقارنة مع 235 مليون دينار.

ووفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن صناعة الإسمنت تعد إحدى أهم الصناعات الاستخراجية والتنموية لارتباطها بشكل مباشر بأعمال الإعمار حيث يتواجد في الأردن 5 مصانع لإنتاج الإسمنت ومصنع واحد لإنتاج الإسمنت الأبيض بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 8 ملايين طن سنويا، إذ ساهم توافر مدخلات هذه الصناعة من المواد الأولية محليات وكذلك وجود البنية التحتية اللازمة لها في تشجيع الاستثمار في صناعة الاسمنت بكافة أنواعه واستخدامته.

وبلغت صادرات قطاع الإسمنت العام الماضي نحو 38 مليون دينار مقارنة مع نحو 32 مليون دينار العام 2020، إذ كان لجائحة "كورونا” دور كبير في نقص الصادرات في ذلك العام، وبالتالي كانت كميات الاستهلاك نفس كميات الإنتاج تقريبا.

وبحسب أرقام تقرير أداء قطاع التعدين الصادر عن الوزارة، بلغ حجم الاستهلاك المحلي من الإسمنت العام الماضي 3.4 مليون مقارنة مع 2.9 مليون طن العام الذي سبقه بزيادة نسبتها نحو 17 %، فيما كان الاستهلاك في العام 2020 أقل من العام الذي سبقه 2019 بنسبة تقارب 9 % نتيجة ظروف "كورونا”.

أما بالنسبة للإسمنت الأبيض، فكانت عوائد مبيعاته الخارجية العام الماضي "صفرا” فيما كانت 291.2 مليون دينار تقريبا العام 2020، ونحو 309 ملايين العام 2019، أما عوائد مبيعاته في السوق المحلية العام الماضي فبلغت نحو 2.08 مليار دينار، مقارنة مع نحو 2.7 مليار دينار العام الذي سبقه.

أما بخصوص الكميات المنتجة من الإسمنت الأبيض العام الماضي فقد بلغت 15.9 ألف طن مقارنة مع 21.4 ألف طن العام 2020 وبتراجع نسبته نحو 25 %.

واشارت الوزارة إلى الانخفاض في مبيعات الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض في الأعوام 2020 و 2021، وذلك بسبب السماح لبعض مصانع الأسمنت العادي في المملكة بتصنيع الإسمنت الابيض، وكذلك عدم التمكن من التسويق للسوق السورية بسبب الأوضاع الأمنية فيها، وفتخ عدد من المصانع السعودية والتي كانت المستورد الرئيس للإسمنت الابيض من مصانع الشركة في الأردن.

وتعد صناعة الإسمنت أحد أهم مكونات قطاع التعدين في المملكة والذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.2 % العام الماضي مقارنة مع 7.7 % العام الذي سبقه.