في كل اجتماع شهري للفيدرالي من الطبيعي أن نرى حركة كبيرة في الأسواق وعلى جميع الجبهات من السوق الأميركي بمؤشراته الرئيسية إلى أسعار الذهب وطبعا الدولار المعني الأول بالقرار، وبالتالي تأثيره على أسواق العملات والأزواج كافة، وأيضا هناك عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات وهو معني مباشر أيضا بذلك.

بالتأكيد، قرار الفيدرالي، الذي يصدر بشأن معدلات الفائدة تترقبه الأسواق بحذر، والذي عادة ما يكون متماشيا مع التوقعات، ولكن إذا كانت هناك مفاجآت، فمن الطبيعي أن تحدث هزة كبيرة وتقلبات عالية وأحيانا فوضى في مجال العرض والطلب، لذلك نرى تخبطا كبيرا في حركة الأسعار.

لكن في المقابل المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي هو الأهم خصوصا من ناحية تعليقاته على الأرقام الاقتصادية وتوقعاته مما يؤدي إلى تقلبات مع كل إجابة أو تلميح.

وعلى سبيل المثال، شاهدنا يوم أمس التقلبات العنيفة التي حصلت، فبعد صدور قرار الفائدة صعد مؤشر الداو جونز الصناعي 400 نقطة وقفز فوق مستويات 33 ألفا، ثم شاهدنا فقدان كل هذه المكاسب وتراجعا على مدى ساعتين بحوالي ألف نقطة من أعلى مستوى له في الجلسة.

وتحدث تلك التحركات على جميع الجبهات وفي نفس الوقت، فمثلا كان هناك تراجع للدولار وصعود اليورو، ولكن مع الحركة المعاكسة كانت هناك عودة للدولار وأيضا بالنسبة لعائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، فبعد تدحرجه دون مستويات الـ 4 في المئة عاد واستعادها أثناء المؤتمر الصحفي.

نفس الأمر حدث مع سعر الذهب الذي قفز إلى مستويات قريبة من 1670 دولارا للأونصة، مع القرار ثم عاد وخسر كل هذه المكاسب أثناء كلمة جيروم باول وفقد 35 دولارا من أعلى مستوى له في الجلسة.

من الملاحظ أيضا الحركة على زوج الدولار الين الياباني والتي هبط فيها الدولار إلى مستويات قريبة من الأسعار التي سجلت بعد التدخل الأخير في سوق العملات لبنك اليابان، ولكن أيضا عاد الدولار إلى الارتفاع وسجل مستويات فوق 147 مقابل الين الياباني.

خلاصة الأمر أن جلسة قرار السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي لـ جيروم باول تشكل فرص للمستثمرين بسبب التقلبات وفي نفس الوقت تحمل مخاطر عالية لهم إذا فقدوا السيطرة على إدارة التحديات.