فيما رفع الصندوق توقعاته لحجم الناتج المحلي للاقتصاد المصري خلال عام 2022، من 435.6 مليار دولار إلى 469.1 مليار دولار، منذ المراجعة الصادرة في إبريل الماضي، كما رفع معدل النمو المتوقع من 5.9% إلى 6.6% للعام الجاري.

وبحسب وزير المالية محمد معيط، تستهدف مصر خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 75% بحلول 2026. وقال في بيان، الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

سعر الدولار اليوم في السوق المصرفية المصرية

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات اليوم في البنك المركزي، إلى نحو 24.11 جنيه للشراء، و24.24 جنيه للبيع، مقابل 24.07 جنيه للشراء، و24.17 للبيع أمس.

وقفز سعر الدولار اليوم بمستهل تعاملات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 24.00 جنيهًا للشراء، و24.10 جنيه للبيع، مقابل 23.90 جنيه للشراء، و24.00 جنيها للبيع أمس. كما تكرر السعر نفسه في تعاملات بنك مصر.

كما صعد سعر الدولار في التعاملات المبكرة لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 24.03 جنيه للشراء، و24.13 جنيه للبيع، مقابل 24.00 جنيهًا للشراء، و24.10 جنيه للبيع أمس.

وفي بنك قناة السويس، ارتفع سعر الدولار اليوم بالتعاملات الصباحية إلى مستوى 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في تعاملات بنك كريدي أجريكول.

هل يشهد الجنيه مزيدًا من التراجع؟

بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي التزمت الحكومة المصرية بالانتقال إلى نظام صرف مرن بشكل دائم للجنيه بهدف حماية الاقتصاد من الصدمات حسب جهاد أذعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق.

غير أن اتباع نظام صرف مرن سيعني تعزيز دور قوى العرض والطلب في تحديد سعر الجنيه الذي سيتراجع أمام العملات الصعبة بحكم الطلب المتزايد على الدولار لأسباب متعددة من أبرزها: تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي وتزايد أعباء خدمة الديون الخارجية واستمرار العجز المزمن في الميزان التجاري الخارجي.

أمور تعني إضافة ضغوط تضخمية أكبر إلى أسواق السلع التي أصابها بالفعل جنون الأسعار، أما سعر الجنيه فعلى الأرجح سيشهد المزيد من التراجع الذي يصعب التنبؤ بنسبته على ضوء تغير المعطيات المحيطة بأداء الاقتصاد المصري بشكل يصعب تحديده وضبطه. إلا أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور أكد أن الانتقال إلى سعر صرف مرن سيساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات التجارة، وكذلك الصدمات الخارجية، خاصة في وقت أصبحت فيه الأوضاع المالية العالمية أكثر صعوبة.

 سوق سوداء

قال ثلاثة متعاملين في السوق الموازية للعملات في مصر يوم الثلاثاء إن الفارق بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية تضاءل بشكل كبير لأدنى مستوياته تقريبا في عدة سنوات منذ تبني البنك المركزي المصري الخميس الماضي سياسة سعر صرف مرن.

وقال أحد المتعاملين لرويترز إن العملة الأمريكية يجري تداولها في الأيام الأخيرة بفارق ضئيل عن السعر الرسمي يتراوح بين خمسة وعشرة قروش مصرية.

وأضاف أن الفارق قد يكون الأدنى على الإطلاق بين سعري الدولار الرسمي وفي السوق الموازية، مضيفا أن الفوارق بهذا الحجم ربما لم تسجَل منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال متعامل آخر إن أدنى فجوة بين السعرين في العقد الأخير كانت في حدود 70 قرشا، وكانت قد سجلت قبيل هذا القرار نحو جنيهين ونصف الجنيه.

يقول محللون إن تبني البنك المركزي المصري لهذا القرار يهدف إلى القضاء على السوق الموازية للدولار، لكن متعاملا ثالثا قال إن سعر الصرف ليس كافيا وحده للقضاء على تلك السوق.

وقال متعامل آخر  "هناك صفقات يصل السعر فيها إلى 26 جنيها للدولار.. يجري التعامل بهذه الأسعار عندما تتجاوز المبالغ المطلوبة 100 ألف دولار".