وبحسب لائحة الأسعار الجديدة، تراجع سعر طن الطحين الموحد في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 3% ليصل إلى 150.9 دينار كحد أقصى مقابل 155.2 دينار في تسعيرة الشهر الماضي.

وجاء قرار تخفيض أسعار الطحين بعد أن قامت الحكومة أول من أمس برفع أسعار الديزل (السولار) وذلك في اطار المتغيرات التي طرأت على كلف الإنتاج بالنسبة للمخابز بعد هذه الزيادة.

وكانت الحكومة قررت رفع أسعار الديزل والكاز في تسعيرة الشهر الحالي بمقدار 3.5 قرش لكل لتر وبزيادة نسبتها 4.4 % ليصبح سعر اللتر 86 قرشا بدلا من 82.5 قرش.

ويأتي تعديل أسعار الطحين بناء على تفويض من قبل مجلس الوزراء لوزير الصناعة والتجارة والتموين بتحديد الأجور والأسعار حسب المتغيرات التي تطرأ على كلف الإنتاج وذلك بعد تحرير أسعار الطحين وتسعيرة مادة الخبز وقرار مجلس الوزراء رقم 2909 لسنة 2019 المتضمن تخفيض سعر طن الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير شريطة تعديل أسعار الطحين.

وتقوم وزارة الصناعة بداية كل شهر بتعديل أسعار مادة الطحين إذ يتم تخفيض أسعار الطحين في ارتفاع أسعار الديزل (السولار) فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة وذلك على ضوء متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز.

ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.

ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشرة في عموم المملكة تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.

وجددت وزارة "الصناعة” التأكيد على المطاحن ضرورة تقديم كشوفات تتضمن كميات وأنواع الطحين التي يتم إنتاجها وكميات مادة النخالة المنتجة، إضافة إلى كميات مادة الطحين الموحد والزيرو التي تم تسليمها للمخابز وغيرها بواسطة الناقلين أو تم توزيعها عن طريق المطحنة.

وأكدت على المطاحن بعدم صرف أي كمية طحين أو نخالة أو سميد منتج من قمح الوزارة أو المستورد لحسابها أو تم شراؤه من السوق المحلية إلا بعلم مراقب المطحنة حسب الأصول.

وتقوم الحكومة بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة 140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.

ويصل مخزون المملكة من القمح ما يكفي لـ 13 شهرا فيما يستهلك الأردن شهريا 90 ألف طن من القمح و80 ألف طن من الشعير، علما بأن المملكة تستورد 95 % من احتياجاتها من هاتين المادتين لعدم كفاية الإنتاج المحلي منهما. وقرر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الشهر الماضي الاستمرار بتثبيت أسعار الخبز حتى تاريخ 31/12/2023م.

وبحسب القرار، ستستمر أسعار الخبز كما هي عليه حاليا بواقع (320) فلسا للخبز من نوع "الكماج الكبير”، و(400) فلس لنوع "الكماج الصغير”، و(350) فلسا لخبز الطابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.

كما تضمن القرار الاستمرار بتقديم الدعم النقدي لجميع المخابز غير الآلية (الحجرية ونصف الآلية) بقيمة (4) دنانير مقطوعة، والتي تبلغ مسحوباتها اليومية من مادة الطحين طنا واحدا، سواء أكانت المسحوبات طنا واحدا أو أقل.