توقع البنك الدولي أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي تريليوني دولار في عام 2022، على أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050.

وأضاف البنك الدولي، في الإصدار الأخير لتقريره عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، الثلاثاء، أن دول المجلس إذا عمدت إلى تنفيذ استراتيجية النمو الأخضر التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي وأن تسرع من وتيرته، فيمكن أن يتجاوز الناتج المحلي 13 تريليون دولار بحلول عام 2050.

وأكد التقرير على توقعاته بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9 بالمئة في عام 2022، على أن تصل إلى 3.7 بالمئة و2.4 بالمئة في عامي 2023 و2024 على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا والتطورات الإيجابية في سوق النفط والغاز أدت إلى تحقيق تعافٍ قوي في عامَي 2021 و2022 في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً مزدوجاً قوياً في عام 2022 وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز.

كما توقع التقرير أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في 2022 وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014، فيما يُتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وحول الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، توقع تقرير البنك الدولي أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في دولة الإمارات، إلى جانب انتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي في عام 2022، كما يدعم ذلك أيضاً بيئة أعمال مواتية وبنية تحتية عالمية المستوى، حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.9 بالمئة في عام 2022.

وأضاف التقرير أن من شأن ارتفاع عائدات النفط، إلى جانب التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية في الإمارات، مما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، موضحاً ان اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي تم توقيعها مؤخراً مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، من المتوقع أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.

وتوقع أن يتسارع النمو في المملكة العربية السعودية ليصل إلى 8.3 بالمئة في عام 2022، وأن يسجل رصيد الموازنة فائضاً بنسبة 6.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وهو أول فائض يُسجل في 9 سنوات، مدفوعاً بارتفاع عائدات النفط.

وأما البحرين، فمن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي لديها ليصل إلى 3.8 بالمئة في عام 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يتجاوز نموه 4 بالمئة، مدعوماً بإعادة فتح أبواب النشاط الاقتصادي بالكامل وتعزيز قطاع التصنيع.

وتوقع التقرير أن يتسارع النمو الاقتصادي في الكويت ليصل إلى 8.5 بالمئة في عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في التوسع في عام 2023 بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7 بالمئة في عام 2022، بينما في عُمان من المتوقع أن يواصل الاقتصاد انتعاشه وتحسنه على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، والتوسع في إنتاج النفط والغاز، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق. ومن المتوقع أن يصل النمو في إجمالي الناتج المحلي إلى 4.5 بالمئة في عام 2022.

وذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطر إلى 4 بالمئة في عام 2022، فيما من المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وأن يصل فائض رصيد المالية العامة إلى 6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022.