تعهد بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" بالحفاظ على سياسة نقدية عادية ومستقرة على مدى المستقبل المنظور، على خلفية تباطؤ الاقتصاد، متأثرا بتكرار تفشي مرض كوفيد - 19، وركود قطاع العقارات، وتراجع الطلب الخارجي.

وقال يي جانج محافظ البنك في تقرير للجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني "الصين لديها الظروف للحفاظ على سياسة نقدية عادية، واليوان مستقرا لأطول فترة زمنية ممكنة في المستقبل"، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وأوضح التقرير الذي أوردته صحيفة "ايكونوميك ديلي"، قال يي "إن الصين ستعزز استقرار نمو الائتمان وتواصل خفض تكاليف الدين بالنسبة إلى المشاريع والأفراد للحفاظ على أسس الاقتصاد الكلي مستقرة".

وأضاف يي أن "صناع السياسة سيزيدون أيضا مرونة سعر صرف اليوان وتقوية إدارة التوقعات والحفاظ على سعر صرف اليوان مستقرا بصفة عامة عند مستوى معقول ومتوازن".

كان قد تم استبعاد يي "64 عاما" من قائمة الأعضاء كاملي العضوية أو الذين يتم استبدالهم في اللجنة المركزية، التي تضم النخبة السياسية والمسؤولين الأبرز في البلاد، في مؤتمر الحزب الشيوعي الشهر الجاري.

وتشير هذه الخطوة إلى أن يي ربما لا يظل في الحكومة بعد استبعاده من اللجنة المركزية. وفي سياق الشأن الصيني، قالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، "إن صادرات وواردات التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات خلال سبتمبر من العام الجاري، بلغت 4.2833 تريليون يوان (615.2 مليار دولار)، بزيادة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وعلى وجه التحديد، سجلت صادرات السلع 2.1291 تريليون يوان، وبلغت واردات السلع 1.6454 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 483.7 مليار يوان.

وسجلت صادرات الخدمات 213.1 مليار يوان، بينما بلغ إجمالي واردات الخدمات 295.7 مليار يوان، ما أدى إلى عجز قدره 82.6 مليار يوان.

ومن حيث البنود الرئيسة لتجارة الخدمات، سجلت صادرات وواردات خدمات النقل، وخدمات الأعمال التجارية الأخرى، وخدمات السفر، وخدمات الاتصالات والكمبيوتر والمعلومات 185.4 مليار يوان و89 مليار يوان و81.3 مليار يوان و51.7 مليار يوان على التوالي.

وانخفضت أرباح كبرى الشركات الصناعية في الصين بواقع 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقا لبيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء.

وأوضحت الهيئة أن الأرباح المجمعة للشركات الصناعية التي لا يقل حجم الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان "نحو 2.79 مليون دولار"، بلغت 6.24 تريليون يوان صيني خلال تلك الفترة.

وأظهرت البيانات أن الإيرادات المجمعة لهذه الشركات حافظت على النمو خلال الفترة المذكورة، لترتفع 8.2 في المائة على أساس سنوي إلى 100.17 تريليون يوان. وفي معرض تسليطه الضوء على التحسن في هيكل أرباح الأعمال، أشار تشو هونج، الإحصائي البارز في الهيئة المذكورة، إلى أن أداء الشركات الصناعية يكتسب زخم التعافي وسط بدء سريان السياسات الداعمة للنمو في البلاد.

وقالت الهيئة "إن ما إجماليه 19 من 41 صناعة رئيسة، شهد نموا في الأرباح خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر"، مضيفة أن "قطاع تصنيع المعدات والآلات الكهربائية شهد ارتفاعا 25.3 في المائة على أساس سنوي في الأرباح، بينما شهدت صناعة استخراج البترول والغاز زيادة 112 في المائة في الأرباح".

أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للبريد تسجيل قطاع البريد في الصين نموا مستقرا في إيرادات الأعمال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وخلال الفترة المذكورة، بلغ إجمالي إيرادات قطاع البريد 995.1 مليار يوان "نحو 139.2 مليار دولار" بزيادة 7.2 في المائة على أساس سنوي.

وفي سبتمبر وحده، حقق القطاع 115.92 مليار يوان من إيرادات الأعمال، مسجلا نموا 4.1 في المائة على أساس سنوي.

وتعاملت شركات خدمات التوصيل السريع في الصين مع 80.01 مليار طرد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 4.2 في المائة عن العام السابق، حيث حققت عائدات أعمال بلغت 768.89 مليار يوان، بزيادة 3.5 في المائة على أساس سنوي.

وزادت عائدات الأعمال في صناعة خدمات التوصيل السريع في سبتمبر المنصرم 0.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 92.46 مليار يوان.

كما، أظهرت بيانات صدرت عن وزارة النقل أن حجم الشحن البري في الصين انخفض 4.4 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت الوزارة أنه تم نقل 27.65 مليار طن من الشحنات عبر الطرق البري خلال الفترة المذكورة، وتجاوز حجم الشحن البري في الصين 3.37 مليار طن في سبتمبر وحده.

وخلافا للاتجاه العام، سجلت مقاطعة تشينغهاي في شمال غربي البلاد أكبر زيادة في حجم الشحن البري، بنسبة بلغت 11.9 في المائة على أساس سنوي.

كما سجل قطاع النقل في البلاد نموا مطردا في استثمارات الأصول الثابتة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة النقل الصينية.

وأضافت الوزارة أنه "خلال الفترة المذكورة، بلغ إجمالي استثمارات الأصول الثابتة في قطاع النقل 2.7 تريليون يوان (نحو 376.58 مليار دولار)، بزيادة 6.3 في المائة على أساس سنوي".

وفي الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع الاستثمار 5.7 في المائة عن العام السابق، بوتيرة أسرع بواقع 0.8 نقطة مئوية قياسا بالربع الثاني.

وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، ارتفع الاستثمار في بناء الطرق 10 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى نحو 2.06 تريليون يوان.

وبلغ الاستثمار في بناء الممرات المائية 112.4 مليار يوان في الفترة نفسها، بزيادة 6.4 في المائة على أساس سنوي. 10 في المائة ارتفاع في التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات خلال سبتمبر الماضي.

وبلغت القروض غير المسددة التي قدمتها شركات القروض الصغيرة الصينية 907.6 مليار يوان "126.7 مليار دولار" بحلول نهاية سبتمبر الماضي، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني "البنك المركزي".

وفي الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، سجل الرقم انخفاضا قدره 34.7 مليار يوان، حسبما ذكر بنك الشعب الصيني في بيان له، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "يونهاب".

وقال البنك المركزي "إنه بحلول نهاية الشهر الماضي، كان لدى الصين 6054 شركة تعمل في الإقراض صغير القيمة في أنحاء البلاد". وتستهدف الشركات المذكورة بشكل كبير الشركات الصغيرة والفئات منخفضة الدخل التي تحتاج إلى رأس المال. وفي الأعوام الأخيرة، شددت الصين اللوائح التنظيمية للقطاع لكبح جماح المخاطر المالية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الصينية، انخفاض الإيرادات المالية في البلاد 6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وقالت الوزارة "إن الإيرادات المالية في البلاد وصلت إلى ما يقرب من 15.3 تريليون يوان (2.13 تريليون دولار) خلال الفترة المذكورة". ونمت الإيرادات المالية 4.1 في المائة عن العام الأسبق، باستثناء تأثير استرداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة. وجمعت الحكومة المركزية نحو 6.99 تريليون يوان من الإيرادات المالية، بانخفاض 8.6 في المائة، فيما جمعت الحكومات المحلية 8.32 تريليون يوان، بانخفاض 4.9 في المائة. وبلغت الإيرادات الضريبية نحو 12.44 تريليون يوان خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر من العام الجاري، بانخفاض 11.6 في المائة على أساس سنوي. وارتفع الإنفاق المالي 6.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 19.04 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، حسبما ذكرت الوزارة.