نيروز الإخبارية :
قفز سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، صباح الجمعة 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
سعر الدولار اليوم في لبنان
ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لدى السوق الموازية (السوداء)، ليصل إلى 37.400 و37.500 ألف ليرة لكل دولار واحد، مقابل 36.300 - 36.400 ألف ليرة لكل دولار واحد، في ختام تداولات أمس الخميس، بحسب منصة "lirarate.org" لرصد سعر الدولار مقابل الليرة في السوق اللبنانية السوداء.
وبلغ حجم التداول على منصة صيرفة (Sayrafa) مساء الخميس 30 مليون دولار، بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
متي يجني لبنان غنائم ترسيم الحدود مع إسرائيل؟
"إن الترسيم لن يكون له نتائج مادية قبل خمس سنوات" هكذا أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل، في تصريحات صحفية له اليوم.
وأشار إلى أن النتائج الفعلية هي مع بدء استخراج الغاز، قائلاً "حتى الآن نحن بحاجة إلى البدء بالتنقيب لمعرفة كمية الغاز وسهولة أو صعوبة الاستخراج وبأية كلفة استخراجها.
تعميم مصرف لبنان
وأصدر رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، تعميماً يوم الأحد الماضي بناء على المادتين 75 و 83 من قانون النقد والتسليف، والذي بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة (SAYRAFA) ببيع الدولار حصراً ابتداءً من أمس الثلاثاء علما انه لن يكون شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.
ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، بحسب البيان.
واعتبر غبريل أن تعميم مصرف لبنان هو قرار هدفه لجم سعر صرف الدولار في السوق الموازية وهذا ليس القرار الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة في البلاد، موضحا أن هذا التعميم هو مؤقت بانتظار الإصلاحات المطلوبة التي تؤدي إلى استعادة الثقة وضخ رؤوس الأموال إلى لبنان.
ماذا عن قرض صندوق النقد؟
وصف غبريل خطوات الإصلاح الاقتصادي بناء على إرشادات صندوق النقد الدولي "بطيئة جدا"، وسط زخم سياسي راهن لاختيار رئيس جديد للبلاد، مما يسفر عن شلل حكومي، متوقعا أن الأزمات الاقتصادي المحلية والعالمية لن تسفر عن أي إصلاح اقتصادي في لبنان قبل أبريل/ نيسان المقبل.
