نيروز الإخبارية : توصلت مصر الأربعاء إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، في حزمة تهدف إلى دعم اقتصادها لمواجهة التحديات التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا هولر، إن قيمة البرنامج التمويلي 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.
من جانبه قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، إن إجمالي قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر يبلغ 9 مليارات دولار، والذي يشمل 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 5 مليارات من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى.
وجاء الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، واعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادا لآلية العرض والطلب في السوق.
وعقب قرار المركزي قفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه فوق 22 جنيها لأول مرة في تاريخه.
وقال صندوق النقد في بيان إن يرحب بتوسيع السلطات المصرية للحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ نظام سعر صرف مرن دائم.
وأضاف أنه "سيتم ربط السياسة المالية للحكومة المصرية بموجب التسهيل المدد بتخفيض الدين الحكومي العام واحتياجات التمويل الإجمالية".
وقال وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر صحفي الخميس إنه تم تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة حماية اجتماعية إضافية اعتبارا من الشهر المقبل تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن الأربعاء موافقة الحكومة على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تشمل إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والشركات التابعة لها.
وترفع العلاوة الاستثنائية للعاملين والموظفين بالدولة الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريا من 2700 جنيه حاليا.
وتتضمن الحزمة أيضا إقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه و300 جنيه منحة استثنائية لنحو 1.5 مليون شخص في العمالة غير المنتظمة، تتحمل تكلفتها الإجمالية وزارة القوى العاملة.
وقال معيط إن التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعددهم 4.6 مليون موظف، تبلغ 16.4 مليار جنيه.
وأشار معيط إلى أن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25 بالمئة من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة بنحو ثمانية مليارات جنيه، بما يعني إعفاء الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهريا من الضرائب.
