نيروز الإخبارية : في أول استجابة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" فاجأ البنك المركزي المصري السوق، الخميس، بقرارات استثنائية بشأن سعري الفائدة والصرف، الأمر الذي ربطه اقتصاديون بمحاولات السيطرة على التضخم، وكذلك تسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب القرارات فقد ارتفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.
وعقب ذلك، لامس الجنيه المصري أدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيه للدولار، بحسب بيانات رفينيتيف.
توصيات المؤتمر
واختتم المؤتمر الاقتصادي أعماله، الثلاثاء، بـ3 توصيات تتعلق بالسياسة النقدية هي:
مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.
إصدار مؤشر للجنيه المصري مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
العلاج السريع
وأرجع أستاذ التمويل والاستثمار مصطفى بدرة قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة وقيمة الجنيه، إلى أنه جاء استجابة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي بتحديد سعر مرن للصرف، وهو ما بدأ منذ الأربعاء بالإعلان عن التوجه لإلغاء الاعتمادات المستندية.
وأعلن البنك المركزي أنه سيبدأ أيضا الإلغاء التدريجي لتوجيهات تبناها في مارس بشأن استخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، مع استهداف إلغائها بالكامل بحلول ديسمبر، والتي تسببت في اختناقات بالنسبة للمستوردين، حيث انخفضت واردات السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 57 بالمئة في بين أبريل ويونيو.
واعتبر بدرة أن "رفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس هو العلاج السريع لمستويات التضخم الذي فاق ما يستهدفه المركزي والبالغ 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022، خاصة وأن مواجهته بسوق العقود والمشتقات يحتاج وقتا كبيرا لا يستطيع السوق والمواطن تحمله".
وبالنسبة لسعر الصرف، بيّن الخبير الاقتصادي أن القرار يترك للبنوك تحديد سعر الصرف المناسب لها حسب آليات السوق.
وسبقت قرارات البنك المركزي بيوم إعلان الحكومة حزمة الحماية الاجتماعية والتي تبلغ نحو 67 مليار جنيه، وتثبيت أسعار الكهرباء والغاز بهدف تهدئة مخاوف القطاع الصناعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
اتفاق صندوق النقد
وربط بدرة بين قرار سعر الصرف ومباحثات مصر مع صندوق النقد حول القروض، قائلا إن القرار "من شأنه تسريع تمرير الاتفاق بين الجانبين".
من جانبها، أكدت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة أمنية حلمي أن قرار البنك المركزي خطوة استباقية استعدادا لتوقيع الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد.
وأوضحت أن قرار سعر الصرف أيضا محاولة من المركزي لمنع الانفلات في سعر الصرف.
وعقب القرار، أصدر البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، الخميس، شهادة لأجل 3 سنوات بعائد سنوي 17.25 بالمئة يصرف سنويا، كما أصدر بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي، شهادات لأجل 3 سنوات بنفس العائد، ويصرف سنويا.
