أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، الأربعاء، رفع رأس المال المرخص به لصندوق الثروة السيادي المصري، إلى مثليه، ليصل إلى 400 مليار جنيه (20.38 مليار دولار)، بدلا من 200 مليار جنيه (10.19 مليار دولار).

وقالت الوزيرة خلال مشاركتها بجلسة الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية، إن الحكومة المصرية ستعمل على رفع رأس المال إلى تريليون جنيه (50.94 مليار دولار) خلال خمسة أعوام على أقصى تقدير.

وأوضحت الوزيرة أن الصندوق قد قام بضخ استثمارات في قطاعات مختلفة، مثل قطاعات التصنيع الزراعي والخدمات المالية والخدمات الرقمية، والصناعات المختلفة.

وتأسس الصندوق السيادي المصري عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها.

ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين، وشركاء ماليين.