قال البيان الوزاري لاجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز في القاهرة إن الدول الأعضاء أكدت أهمية التنسيق بينها ودعمها للحوار الواضح والصريح بين المنتجين والمستهلكين.

وتابع البيان أن الأعضاء أعربوا "عن قلقهم العميق بشأن محاولات تغيير آلية تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية".

وشدد الاجتماع على أهداف منتدى الدول المصدرة للغاز من دعم السيادة الدائمة للدول الأعضاء على مواردهم الطبيعية وعلى قدراتهم على التخطيط باستقلال وإدارة موارد الغاز الطبيعي المستدامة الكفء وتطويرها بشكل واع بيئيًا واستخدامها والحفاظ عليها لصالح شعوبهم من خلال التعاون مع دول الجوار دون معوقات.

كما أكدت على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء وعلى دعمها للحوار الواضح والصريح بين المنتجين والمستهلكين وكافة الأطراف ذات الصلة بهدف ضمان أمن كل من العرض والطلب، علاوة على ضمان شفافية وعدالة وانفتاح أسواق الغاز.

كما ناقش الاجتماع الوزارى باستفاضة الأزمة متعددة الأبعاد التى تشمل الاقتصاد، الطاقة، التجارة، الصحة، البيئة، الأوضاع الجيوسياسية.

وشدد البيان على أن سوق الغاز الطبيعى تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التى يتم ضخها، وأوضاع السوق، الترتيبات الخاصة بالعقود، الاستثمارات.

وبحسب البيان، فأن مراكز الغاز تشهد تقلبات شديدة وأسعار عقود الغاز طويلة الأجل تعد أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها، وأعرب عن قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آليه تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية، وأكد الاجتماع أن هذه التدخلات فى أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق، وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وأوضح أن النقص فى الاستثمارات منذ عام 2015 بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعى والدعوات المضللة للتوقف عن الاستثمار فى مشروعات الغاز الطبيعى نتج عنها خلل فى العرض والطلب مما أدى لتفاقم التوترات الجيوسياسية وأصبحت أوروبا حاليًا الوجهة المفضلة لشحنات الغاز الطبيعى المسال لتعويض الكميات التى تم خفض ضخها فى خطوط الأنابيب، ومن المتوقع أن يستمر اختناق السوق على المدى المتوسط حيث أن أغلب المشروعات الجديدة ستوضع على الإنتاج عقب عام 2025.

وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول نظرة إلى الغاز العالمى حيث ستساهم مشروعات الغاز الطبيعى فى مزيج الطاقة بنسبة 23 بالمئة حاليًا تزداد إلى 26 بالمئة فى عام 2050، يدعمها كل من: النمو السكانى، تضاعف إجمالى الناتج الكلى، ارتفاع مستوى المعيشة، السياسات والتكنولوجيات التى تهدف لتحسين جودة الهواء وتخفيف آثار تغير المناخ.

كما أكد البيان أن الغاز الطبيعى سيلعب دورًا محوريًا فى تحقيق التنمية المستدامة وفى التحول الطاقى العادل والشامل، ويمثل المفتاح لتحقيق الأهداف طويلة الأجل لاتفاقية باريس والأهداف الانمائية المستدامة للأمم المتحدة.

يذكر أن الاجتماع الوزارى الـ 24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز عقد، فى 25 اكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، وترأس الاجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية بصفته رئيسا للاجتماع الوزراى لعام 2022.

حضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسئولين من الدول الأعضاء (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباجو، وفنزويلا) ومن المراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، النرويج، بيرو، والإمارات). كما حضر الاجتماع الوزير المسئول عن الطاقة فى بابوا غينيا الجديدة كضيف بالإضافة لمسئول رفيع المستوى من دولة موريتانيا.