أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الميزانيات العمومية القوية للعديد من الشركات المصنفة في دول الخليج، ستساعدها على امتصاص التأثيرات الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تتمتع بوضع جيد.

ولفتت الوكالة إلى أن معدلات الفائدة آخذة في الارتفاع على الصعيد العالمي، ودول الخليج ليست استثناء من هذا القول، فقد ارتفعت معدلات الفائدة الخليجية منذ بداية 2022 وتتوقع أن تزداد أكثر، حيث تتبع البنوك المركزية في المنطقة المسار الذي حددته زيادة معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك لأن العملات الخليجية مرتبطة بالدولار لجميع دول المنطقة باستثناء الكويت، التي ترتبط عملتها بسلة عملات تشمل الدولار ايضا.

ومعظم عائدات الحكومات في المنطقة مستمدة من بيع النفط والغاز والتي يتم تسعيرها بالدولار، وستؤدي زيادة معدلات الفائدة إلى خفض تغطية الفوائد وتقليص التدفقات النقدية، مما سيقلل من قدرة الشركات على خدمة وسداد ديونها بدرجات متفاوتة.

ولكن الوكالة قالت إن هناك بعض الاختلافات الرئيسية في نوع وطبيعة الشركات التي تصنفها في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتبر عوامل موازنة، ولاسيما هيمنة تصنيفات الدرجة الاستثمارية والدعم القوي من الحكومات.

وتعتبر أسعار النفط المرتفعة مفيدة أيضا لاقتصادات المنطقة، على عكس البلدان الأخرى التي تواجه نموا اقتصاديا أبطأ بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأضافت ان ما يقرب من ثلثي الديون التي تتضمنها الميزانيات العمومية للشركات الخليجية المصنفة تسري عليها معدلات فائدة ثابتة، وذلك لأن العديد من هذه الشركات يمكنها بسهولة وانتظام الدخول الى أسواق الدين، والتي هي في الغالب أسواق ذات معدلات ثابتة.

وقد دخلت العديد من الشركات إلى السوق في عامي2020 و2021 عندما كانت السيولة عالية بعد تفشي وباء كورونا، وقد منحت لمعظم الديون التي تم الحصول عليها بمعدلات فائدة أقل بكثير من المعدلات الأساسية الحالية التي حددتها البنوك المركزية في المنطقة. وإجمالا، فإن 45 بالمئة من الديون المصنفة يستحق السداد بعد عام 2026، ويتم توزيع آجال الاستحقاق حتى ذلك الحين بالتساوي.

وتتمتع معظم الشركات المصنفة بدرجة استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تغطية فائدة قوية وهذا يوفر لها احتياطيات مالية لتحمل الزيادة في معدلات الفائدة خلال عامي 2022 و2023.

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقيات تحوط من شأنها أن توفر مزيدا من الحماية مع ارتفاع معدلات الفائدة. ومع ذلك، ستكون هذه الشركات عرضة لتكاليف الفائدة المرتفعة عند انتهاء صلاحية التحوط أو عند اقتراض ديون جديدة لإعادة التمويل أو النمو.

وتتوقع الوكالة ان تحافظ الشركات ذات التصنيف الاستثماري على نسب تغطية فائدة قوية للغاية على الرغم من زيادة معدلات الفائدة. ويرجع ذلك إلى أن العديد منها عليه ديون قليلة جدا أو ان لديه تدفقات نقدية قوية جدا، لاسيما تلك الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز أو الكيمياويات. ويذكر ان تلك الشركات استفادت من ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال عام 2021، مما عزز توليد التدفقات النقدية بشكل كبير.

وتؤكد الوكالة انها اختبرت الشركات التي تصنفها في ظل سيناريو ترتفع معه تكاليف الديون ذات السعر العائم بمقدار 400 نقطة أساس لتقييم قدرتها على خدمة الديون بمعدلات اقتراض أعلى. "ولم يأخذ السيناريو الخاص بنا في الاعتبار الجدول الزمني لاستحقاقات الديون أو التحوطات الفعالة المعمول بها".

"وقدرنا أولا ارتفاع تكلفة الدين بمقدار 400 نقطة أساس لكل شركة بناء على تكلفة الدين المبلغ عنها لعام 2021 للمكون العائم في هيكل رأسمالها. قمنا بعد ذلك بتقييم قدرة الشركة على خدمة الديون على قدم المساواة، على أساس شكلي بناء على أرباح عام 2021".

ولكن الشركات المصنفة في فئتي Ba وB ستواجه معاناة أكبر بسبب ارتفاع معدلات الفائدة. ومع ذلك، فإن الوكالة تتوقع أن يقابل الزيادة في معدلات الفائدة تحسنا في أدائها التشغيلي حيث تستفيد اقتصاداتها المحلية جزئيا من ارتفاع أسعار النفط، حيث ان كلا من الكويت وعمان والمملكة السعودية تجني ثمار ارتفاع أسعار النفط، وهو ما نتوقع أن يحسن إيراداتها وتوليد التدفقات النقدية.

وقد ارتفعت معدلات الفائدة المتبادلة بين البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية عام 2022 بالنسبة للشركات المصنفة لدى الوكالة بأكثر من 250 نقطة أساس في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأكثر من 120 نقطة أساس في قطر والكويت وعمان.

والأهم من ذلك، أن الشركات الخليجية لديها بعض الميزات التي تميزها عن الشركات في المناطق الأخرى لأن 67 بالمئة من هذه الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي هي شركات ذات تصنيف استثماري ولديها ميزانيات قوية وقد تعافت من آثار فيروس كورونا، لاسيما في قطاعات مثل النفط والغاز والكيماويات والعقارات.

وقد دخلت العديد من الشركات إلى السوق في عامي 2020 و2021 عندما كانت السيولة عالية بعد تفشي وباء كورونا وكان معظم الديون التي تم جمعها خاضعا لمعدلات فائدة أقل بكثير من المعدلات الأساسية الحالية التي حددتها البنوك المركزية في المنطقة.

وبسبب هذه الموجة من إعادة التمويل، فإن الشركات المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي لديها آجال استحقاق متداخلة، حيث ان 10.4 بالمئة فقط من الدين مستحق في 2022 و13.0 بالمئة أخرى مستحقة في 2023، بينما 45 بالمئة مستحقة بعد 2026. وهذا سيمنح الشركات الوقت الكافي لتقليل المصروفات التشغيلية وتحسين رأس المال قبل إعادة الاقتراض بمعدلات أعلى.