وقال عميد الكلية الدكتور ميشيل سويدان، خلال المؤتمر صحفي بمشاركة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور أنيس الخصاونة، ورئيس اللجنة التحضيرية الدكتور شاكر العدوان، إن المؤتمر الذي يستمر يومين، يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا المفصلية في الإدارة العامة ورسم ملامحها المستقبلية، بما ينسجم مع رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، في تحديث منظومة القطاع العام وتحسين واقع الإدارة العامة الأردنية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيستضيف أكاديميين وخبراء كمتحدثين رئيسين من 8 دول، هي النرويج والدنمارك وألمانيا وبريطانيا ومصر ولبنان والامارات والأردن، يتناولون في أوراقهم العلمية العديد من العناوين، لافتا إلى أن محاور المؤتمر تتناول مواضيع كتحديث الإدارة العامة بواسطة التميز والابتكار، ومستقبل الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل، والابتكار الحكومي، ورؤية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام والتحول التقني، والتحولات الهيكلية في القطاع العام، ومستقبل وظائفه والذكاء الاصطناعي واستقطاب الموظفين.

وبين سويدان أن محاور المؤتمر ستناقش أيضاً قضايا ترتبط بالقطاع العام والإدارة الحكومية كمستقبل الإدارة المالية العامة، ومستقبل النقل العام والإدارة الصحية والإدارة الأمنية ومستقبل الاستثمار، إضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وفي ذات السياق، أكد الخصاونة أهمية توقيت المؤتمر الذي يتزامن مع إطلاق الحوار بشأن خطة تحديث القطاع العام ، لافتاً إلى أن المؤتمر سيناقش محاور مهمة تتصل بمستقبل الإدارة العامة، والمسؤولية الإدارية للإدارة العامة في الأوقات الصعبة، ونظام التعليم العالي في عصر المعرفة، ومستقبل إدارة الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن المؤتمر استقبل أوراق علمية ودراسات بواقع 55 ورقة علمية في عناوين المؤتمر المختلفة لنحو 300 مشارك من 20 دولة عربية وأجنبية، مبينا أن معظم هذه الأوراق تتصل بالإدارة العامة الأردنية، كما وسيجري نشرها في مجلات علمية محكمة ومصنفة ضمن قواعد البيانات العالمية.

وقال العدوان، من جانبه، إن عقد فعاليات هذا المؤتمر تأتي تجسيدا لدور الأكاديميين في توظيف البحث العلمي في صناعة التغيير والتطوير والتحديث الإداري والاقتصادي.

وأضاف أن التوصيات ووثيقة السياسات التي ستنبثق عن المؤتمر سيجري إرسالها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي و الجهات المعنية من أجل توظيفها ما أمكن في صياغة السياسات العامة لخارطة تحديث القطاع العام، وبالتالي تحديث منظومة العمل الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

(بترا)