أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كتابا تضمن التأكيد على تعميم سابق يتعلق بعدم الحجز على شركاء أو مفوضين بالتوقيع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة المحدودة بسبب ديون على الشركات نفسها بموجب قرارات إدارية وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

القرار السابق والصادر في عام 2019 تضمن ما ورد في كتاب تأكيد الخصاونة، واستثنى الحالات التي تكون فيها الشركة قد أقرت بالمديونية الضريبية أو الجمركية أو المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ولم تقم بتوريد المستحقات عليها، ففي هذه الحالة يجوز الحجز على المفوض بالتوقيع عن الشركة، والحالات التي يكون فيها رأس مال الشركة ملتزما به من قبل الشركاء وغير مسدد بالكامل، فيكون الشركاء الملتزمون مسؤولين بأموالهم الخاصة عن الجزء غير المسدد والملتزم به من قبلهم.

وأرسل الخصاونة نسخة من كتاب التأكيد إلى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وأمين سر مجلس الوزراء، ومدير مديرية الشؤون القانونية.