قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 كان قانوناً توافقياً متوازناً، وهو مُحصّلة حوار وطني حقيقي شامل استمر لفترة طويلة من الوقت، مؤكدًا أنه لا يحتاج إلى أي تعديل في الوقت الحاضر، سيما وأنه عالج معظم الثغرات والتخوفات التي تثيرها الآن مؤسسة الضمان وتقول بأن تعديلاتها تستهدف معالجتها.

وأضاف خلال ندوة نظّمها الملتقى الوطني للأحزاب السياسية اليسارية والقومية في محافظة إربد وعُقدت في مقر منتدى الفكر الاشتراكي عن (إشكاليات تعديلات قانون الضمان الاجتماعي) وأدارها إبراهيم العبسي رئيس الملتقى أنه على صعيد الأجر الخاضع للضمان فقد تم تحديده في قانون 2014 بسقف ثلاثة آلاف دينار، وتم ضبط الزيادات على الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة من خدمة المؤمّن عليه، كما تم التعامل في حسبة الراتب التقاعدي بمعامل منفعة أقل فيما يتعلق بمتوسط الأجر الذي يزيد على (1500) دينار، لتقليص الفجوة بين الرواتب التقاعدية المتوسطة والرواتب التقاعدية المرتفعة.

وأكد أنه لن يظهر مستقبلاً أي راتب تقاعدي باهظ كما كان في السابق، مشيرًا إلى أن القانون ضبطَ التقاعد المبكر بصورة جيدة، وجاء التعديل عام 2019 برفع سن التقاعد المبكر إلى 55 للذكور و 52 للإناث بالنسبة للمؤمن عليهم الجدد، وهو أكثر من كاف لوقف التقاعد المبكر لا سيما مع فرض نسبة خصم مرتفعة على الراتب المبكر في هذه الحالة تصل إلى (25%) من الراتب.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي، قال إن السيناريو المقترح في التعديلات مرفوض من الغالبية العظمى من المؤمّن عليهم والمتقاعدين وأنه غير عادل ولا يقدم خدمة علاجية وصحية كاملة، كما أنه يحمّل العامل والمتقاعد كامل الكلفة دون أن تتحمل الحكومة والمنشآت أي كلف لتمويل هذا التأمين، وأن هذا الحُلُم تحوّل إلى كابوس بالصورة المقترحة حالياً، ويؤرق الجميع.

وأضاف أن إلغاء التقاعد المبكر عن العاملين في المهن الخطرة خطأ كبير وقعت فيه مؤسسة الضمان، وكان عليها أن تضبط المهن الخطرة وتقوم بمراجعتها بطريقة علمية وحصرها بصورة أفضل وأعدل لا أن تقوم بإلغاء التقاعد المبكر عن العاملين فيها، وهو ما يتناقض مع ما تفعله غالبية الأنظمة التقاعدية والتأمينية في العالم.

وفيما يتعلق بالسماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العمال الشباب ممن هم دون سن الثلاثين بتأمين الشيخوخة الجزئي، قال الصبيحي إن هذا يتناقض مع فكرة الحماية والعدالة الاجتماعية وينطوي على تمييز بين المؤمّن عليهم وفيها انحياز واضح لأصحاب العمل على حساب مصلحة وحماية العمال، وهو مرفوض ويتناقض أيضاً مع الدستور الأردني وتشريعات حقوق الإنسان.

وأكد أن الأخذ بمتوسط أجور المؤمّن عليه من بداية اشتراكه بالضمان إلى آخر اشتراك سوف يلحق ضرراً كبيراً بالمؤمّن عليهم ويؤدي إلى خفض في رواتبهم التقاعدية بصورة ملموسة تتفاوت ما بين 10% إلى 45%، وهو ما يؤثر سلباً على منظومة الحماية الاجتماعية، ولا يعززها كما تقول مؤسسة الضمان.

وحذّر من التعديل الذي مسّ الفقرة "ب" من المادة (١٩) من قانون الضمان التي لا تجيز الإنفاق من أموال مؤسسة الضمان إلا بما يقتضيه تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، حيث أضافت التعديلات الأنظمة التأمينية والإدارية، ما سيفتح أبواباً جديدة للإنفاق..!

وأكد الصبيحي أنه لا يرى أي ضرورة حالياً لتعديل قانون الضمان، وأن جل التعديلات أل 47 المطروحة تحتاج إلى دراسة وعدم استعجال إطلاقاً، داعياً رئيس الحكومة إلى ردّ مشروع القانون المعدل لمزيد من الدراسة والمراجعة المتأنية، لأن إقراره بالصورة المقدمة من مؤسسة الضمان سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمع والاقتصاد الوطني.

ودار حوار مكثف في نهاية اللقاء أكّد فيه المشاركون على سلبية معظم التعديلات ورفضها وأنها متسرعة وغير مدروسة، ووجّهوا نداءً إلى رئيس الوزراء لرفضها وإعادتها إلى المؤسسة لمراجعتها ودراستها من جديد.