قال وزير الاستثمار خيري عمرو، الأحد، إن قانون البيئة الاستثمارية يعالج البيئة الاستثمارية بشكل كامل، ويركز على السياسات.

وأضاف  أن القانون يركز على تنافسية واستدامة الاقتصاد، والمزايا التي يمنحها لأي مستثمر.

ولفت النظر إلى أنه لأول مرة في الأردن يوجد قانون يركز ويعرض بشكل واضح ما هي السياسات التي تتبعها الحكومة في الملف الاستثماري وحقوق المستثمرين، والامتيازات والحوافز التي يقدمها القانون للمستثمرين والمناطق الحرة والتنموية، وكذلك يتحدث عن عملية التسجيل والترخيص.

وأشار إلى أن القانون شمولي، حيث تم التشاور مع القطاع الخاص بشكل مكثف.

وتابع :"مدخلات القانون أخذت بعين الاعتبار واقع الحال وتنافسية الاقتصاد ومزايا الاقتصاد الأردني؛ لذلك القانون هو أداة تمكين للاقتصاد".

وبين أن القانون يركز على تنافسية واستدامة الاقتصاد، والمزايا التي يمنحها لأي مستثمر.

وأُقر قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، ليحلَ محلَ قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار؛ تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادية التي يتطلب تحقيقها جلبَ استثماراتٍ وتمويلا بنحو 40 مليار دينار على مدى السنوات الـ 10 المقبلة.

وأوضح الوزير أن القانون يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، مضيفا أنها "تتحدث عن نقلة نوعية في الاقتصاد الأردني، ورفع مكانة وتنافسية الاقتصاد، والهدف الرئيسي منها رفع مستوى النمو الاقتصادي لنحو 5.7%؛ وهو ضعف المعدل الحالي.

وأشار إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تحقيق 100 ألف فرصة عمل إضافية للشباب.

"السبب من خلق الوزارة هو توحيد مرجعيات كل ما يتعلق بشؤون الاستثمار" وفق عمرو.

وأكد أن الوزارة تتعامل مع المستثمر منذ بداية الطريق إلى حين المباشرة وخلال الدورة في حياة المشروع.

وقال، إن "هنالك 3 محاور رئيسية فيما يتعلق بتحريك العملية الاقتصادية، فهنالك الوزارة المعنية بكل ما يتعلق بأمور الاستثمار والمستثمرين، وهناك مجلس الاستثمار وهو مجلس سياسات يعنى بالدرجة الأولى بالسياسات الاستثمارية والتركيز على إزالة العوائق، وكذلك مراجعة تقدم العملية الاستثمارية، وهناك لجنة الحوافز وهي لجنة وزارية من ضمنها وزير الاستثمار والمالية والتخطيط والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى آخرين، وهي معنية بالتقييم النوعي لبعض الحوافز".

وأوضح أن لجنة الحوافز تنسب لمجلس الوزراء فيما يتعلق بحوافز نوعية بما لا بتعارض مع القانون وروحه وتفعيله وصلاحيات الوزارة.

وأضاف الوزير أن هناك نقلة نوعية في فلسفة منح وإعطاء الحوافز والإعفاءات للمستثمرين.

وأكد أن هدف الوزارة هو اقتصاد منافس وقوي ومرن يستطيع أن يتماشى مع كل الظروف والتغيرات والصدمات التي تتعرض لها المنطقة.

وبشأن آلية إعطاء الحوافز بين عمرو أنها يجب أن تكون بشقين، وهي حوافز ممكنة في بداية الطريق للنشاط الاقتصادي لتمكينه من تركيز نفسه وتقوية دعائمه للمنافسة، وهذه تعطى لفترة معينة من الزمن.

أما الشق الثاني من الحوافز؛ فهي حوافز نوعية تركز على التوسع والتوجه على رفع التنافسية واختراق أسواق التصدير ورفع نوعية المنتج والخدمة، وزيادة حجم العمالة وهي حوافز من نوع مختلف.

وتابع :"أحد أهم الأعمدة والركائز التي نعتمد عليها هو استقرار التشريع والبيئة الاستثمارية ووضوح الحوافز هو أداة رئيسية نستخدمها ... نريد استقطاب استثمارات نوعية، ونريد تحفيز الاستثمارات المحلية؛ لترفع من سويتها وتقوي نفسها وتصبح منافسة أكثر لتكون قادرة على التعامل مع الصدمات، وتكتسب أسواقا أكثر".