وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إن هذا البرنامج يأتي انطلاقا من رؤى جلالة الملك عبداللّه الثاني، وما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالته بـ"افساح المجال للقيادات الإدارية القادرة على الإنجاز وإحداث التغيير الضروري والملح ليتقدم صف جديد من الكفاءات إلى مواقع الإدارة يتمتع بالرؤية المطلوبة والقدرة على خدمة المواطن بإخلاص".

وأضافت أنَّ البرنامج يهدف إلى رفع قدرات القيادات القضائية المستقبلية والحالية ليكونوا مؤهلين لاستلام المناصب القيادية، والإسهام في تطوير قطاع العدالة.

وأكدت أنَّ البرنامج يأتي تنفيذا لما جاء في توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي، وتعزيز سيادة القانون التي أكدت ضرورة وضع آلية لتدريب القيادات القضائية الإدارية داخل الجهاز القضائي قبل حلولهم في المناصب الإدارية، وضرورة اتخاذ المجلس القضائي القرارات اللازمة لتدريب القيادات القضائية بالتزامن مع توليهم المسؤوليات القيادية.

وبينت أنَّ البرنامج يُنفذ بطريقة تفاعلية تشاركية تشتمل التمارين والتطبيقات العملية لتحقيق الأهداف التي وضع من أجلها، ولتعزيز قدرات القضاة ورفع سوية أدائهم ليكونوا مساهمين في تطوير القطاع القضائي، والمساهمة في توفير الخدمات النوعية ذات الجودة العالية للمواطنين وبشكل مستدام.

ويتضمن البرنامج التدريب على عدد من المحاور منها: المهارات القيادية، التخطيط الاستراتيجي، الريادة والابتكار، حوكمة المؤسسات والأنظمة، المهارات القانونية والتشريعية، التحول الإلكتروني في العمل القضائي، آليات التعامل مع أطراف النزاع الهشة وأخيرا حل النزاعات الإدارية.

ويستمر البرنامج لـ 6 أشهر ويستهدف في مرحلته الأولى 25 قاضيا تم اختيارهم بناء على أسس ومعايير محددة تضمنت اختبارات ومقابلات شخصية، وسيتم الاستمرار في تنفيذ البرنامج ليتم تأهيل أكبر عدد ممكن من القيادات القضائية.