وقال المجالي في تصريح له، إنه سيتم توقيع اتفاقيات لضمان وصول الأدوية بأسعار مخفضة.

وأضاف أن الأمور التفصيلية للتأمين الصحي لم يتم تناولها بعد، بانتظار إقرار مشروع القانون الجديد حتى تتضح الصورة بشكل أكبر.

وتشير التوقعات إلى دخول نظام تأمين صحي الضمان حيز التنفيذ خلال الربع الأول من عام 2023.

يذكر أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اقترحت نظام تأمين صحي لشمول كافة العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص من غير الحاصلين على التأمين صحي، على أن يتم اقتطاع نسبة 5% من إجمالي الراتب الخاضع للضمان.