الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قال إن الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين حول عمليات الشراء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تزداد بشكل يومي نتيجة تحايل هذه المواقع على المواطنين وبيعهم منتجات وسلع مخالفة بصورة كبيرة للواقع الحقيقي لمواصفات السلعة المتفق عليها مع غياب مستغرب للجهات الرقابية الرسمية على هذه المواقع وهو ما يشكل في نهاية المطاف غشا وتضليلا للمواطنين و تكبيدهم خسائر مالية.

وأضاف د عبيدات أنه يتوجب على الجهات الرقابية الاسراع في سن القوانين والتشريعات التي تنظم عملية الشراء الالكتروني (On line ) فمن غير المقبول أن تبقى هذه الصفحات تبيع المنتجات والسلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات دون تشريعات ناظمة لعملها ودون الحصول على الترخيص اللازم الذي يضمن حقوق كافة الاطراف فهذه المواقع تقوم الان بالحصول على الاموال من غير وجه ودون حسب أو رقيب مستغلين حاجة المواطنين اليها خاصة وانها تقوم ببيع السلع بأسعار اقل من اسعار بيعها في الاسواق.

وطالب د. عبيدات الجهات الرقابة المسئولية عمل حملات توعويه وارشادية وتثقيفية للمواطنين تحثهم فيها على عدم التعامل مع هذه الصفحات الا بعد التأكد من كافة المعلومات المتعلقة بها مثل رخصة وعنوان والمعلومات الشخصية للجهة التي يتعاملون معها فقد اصبحت هذه الصفحات تستنزف اموالهم من دون تقديم ضمانات لارجاع أو تبديل هذه السلع في حالة وجود عيوب مصنعية فيها أو أنها تكون غير صالحة الاستهلاك ان كانت مواد غذائية.

وشدد عبيدات على أن المواطن هو المدافع الأول عن حقوقه من خلال الإبلاغ عن مثل هذه الصفحات ومقاطعتها وعدم التعامل أو التفاعل معها، وان تمت عملية الشراء منها فيجب التأكد من سلامة المنتج أو السلعة التي تم شراؤها قبل دفع ثمنها خاصة وان من يقوم بتوصيل هذه السلعة هي شركات أخرى فقط مهمتها توصيل السلعة وليس علاقة بالمحتوى الموجود داخل الطرد أو بمن باعها بل انهم يرفضون السماح بفتح الطرد للتأكد من سلامة وجودة السلعة الا بعد دفع كامل ثمنها والتوقيع وعلى اوراق استلامها وهذا مخالف لحق المستهلك في الحصول على سلع سليمة وأمنة وحقه ايضا في الحصول على المعلومات الصحيحية قبل اتمام عملية الشراء.

كما دعا عبيدات الجهات الأمنية متابعة كافة الصفحات المخالفة التي تقوم بمزاولة هذه الأعمال المحظورة غير المرخصة وتحويل من يديرها إلى القضاء، لذا فانه يتوجب على كل من يقع ضحية لهذه المواقع ابلاغ الجهات الرسمية بالمعلومات وأسماء الصفحات وعناوينها وأرقام هواتف القائمين عليها لايقاع اقصى العقوبات بحقهم.