ويناقش المشاركون في المنتدى الذي يحمل عنوان "تشاركية لا تنافسية” آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والنقل والشحن واللوجستيات، والتعاون الصناعي والزراعي والغذائي بين البلدين، كما يتضمن المنتدى معرضاً للشركات الأردنية، للتعريف بفرص عملها في السوق السورية.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن المنتدى فرصة لمناقشة الصعوبات والمعوقات المتعلقة بالنشاط التجاري بين البلدين، بهدف الوصول إلى مستوى التبادل التجاري الذي نطمح إليه، وتطوير التعاون الاقتصادي في مجال الاستثمارات، بما يعزز من العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل أكبر، لتعود أفضل مما كانت عليه قبل الحرب الإرهابية على سورية.

بدوره لفت رئيس غرفة تجارة الأردن والعقبة نائل الكباريتي، رئيس الوفد الأردني إلى أن المنتدى لبنة جديدة لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن غرفة تجارة الأردن تعمل على تذليل العقبات لتسهيل حركة التبادل التجاري مع الشقيقة سورية، بما يحقق مصلحة البلدين.

من جهته نوه رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، أبو الهدى اللحام بأهمية المنتدى لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتقديم التسهيلات للراغبين بالعمل التجاري بين البلدين، وتفعيل دور رجال الأعمال فيما يخص المشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى عمق العلاقات التجارية بين الجانبين، وما تقدمه قوانين الاستثمار في سورية من تسهيلات.

وأعرب اللحام عن أمله بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي تجاوز العام الماضي مئة مليون دولار.

بينما لفت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى أن الصناعة السورية بقيت متماسكة، خلال فترة الحرب الإرهابية على سورية، وهي مستمرة في جميع القطاعات، منوهاً بالتعاون الكبير مع الجانب الأردني.

وقال الدبس: إن الأردن لا يعد سوقاً فقط بالنسبة لنا، وإنما يشكل أيضاً ممراً إلى أسواق الخليج، فالبضائع السورية تلقى رواجاً في السوق الأردنية وتنافس البضائع الأخرى.

معاون وزير النقل عمار كمال الدين لفت إلى أن سورية استطاعت بعد سنوات الحرب الإرهابية النهوض بقطاع النقل، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والحصار الجائر.

وأعرب كمال الدين عن الأمل بتحقيق تعاون مثمر مع الجانب الأردني، وتقديم كل ما يسهم بتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

وفي مداخلة له أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن الوزارة تعمل على تسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين البلدين، داعياً إلى توحيد إجراءات الحجر النباتي والبيطري، واعتماد شهادة صحية واحدة، والوصول إلى تبادل تجاري في مجال الزراعة لا يرتكز فقط على تبادل منتج بمنتج، وإنما يشمل أيضاً مستلزمات الإنتاج التي تحتاج إليها سورية.

بدوره لفت وزير الصناعة زياد صباغ إلى أن المنتدى يأتي استكمالاً للزيارات المتبادلة بين الجانبين، لتطوير العلاقات الاقتصادية إلى مستويات تلبي حاجة أبناء البلدين في مختلف القطاعات، واتخاذ القرارات التي تسهل انسيابية البضائع، والوصول إلى رؤية مشتركة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

يشار إلى أن المنتدى يستمر ثلاثة أيام، ويتضمن إلى جانب الجلسات الحوارية لقاءات ثنائية تخصصية بين الشركات الأردنية ورجال الأعمال السوريين، لبحث آفاق التعاون في مجالات الطاقات المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية والسياحة العلاجية.