ناقشت ورشة عمل "خطة تحديث القطاع العام وفرص المرأة"، في جلستها الثالثة اليوم الجمعة، الفرص المتاحة للمرأة في عملية تحديث القطاع العام.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن التوازن مهم في إتاحة الفرص لكلا الجنسين، مبينا أن ديوان الخدمة المدنية ساهم بتعزيز دور المرأة في القطاع العام، مشيرا إلى ضرورة زيادة تعيين الإناث خصوصا في الجوانب الهندسة وكحاكم وأيضاً كحاكم إداري.

وعرض الناصر الإجراءات والدراسات التي قام بها الديوان ومعهد الإدارة العامة بخصوص واقع المرأة في القطاع العام، مبينا أن نسبة الإناث العاملات في القطاع العام حسب دراسة النوع الاجتماعي لعام 2021 بلغت 49 بالمئة والذكور 51 بالمئة، كما بلغت نسبة الإناث من بين العاملين بالفئة الأولى 53 بالمئة، كما بلغت نسبتها من بين العاملين بالقطاع العام بالفئة الثانية 62 بالمئة، وبالفئة الثالثة تتراجع نسبتهن إلى حدود 25 بالمئة، بسبب أن أكثر العاملين بهذه الفئة هم من الحراس والسائقين وغيرها من المهن التي تلائم الرجل أكثر.

وبخصوص نسب التعيين بالقطاع العام خلال عام 2021، أوضح أن نسبة الإناث بلغت 55 بالمئة والذكور 45 بالمئة، كما بلغت طلبات التوظيف التراكمية للإناث في ديوان الخدمة المدنية 278 ألفا و820 طلب بكالوريوس و50 ألفا 902 طلب دبلوم، والذكور 114 ألفا و14 طلب بكالوريوس، و11 ألفا و713 طلب دبلوم.

وبين، أن عدد الإناث المعينات في الخدمة المدنية للعام 2022 في قطاع التربية والتعليم 1143 امرأة، 1055 من الذكور، أما في الصحة بلغ عدد المعينات 1123 امرأة، 813 ذكورا، وباقي الدوائر بلغ عدد المعينات 560 امراة وعدد الذكور 480، مشيرا إلى أن عدد الموظفات بالفئة العليا خلال العام الحالي يبلغ 16 مقابل 78 من الذكور.

وتحدث الناصر عن تميّز الأردن في إجازات الأمومة التي تبلغ مدتها 3 شهور، والحوافز والتعليمات التي يحرص فيها الديوان على المواءمة بين الدور المجتمعي والوظيفي للمرأة.

من جانبه، قدم مستشار التخطيط الاستراتيجي والنوع الاجتماعي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالأردن الدكتور إبراهيم عقل، عرضا عن فرص تمكين المرأة والأولويات الاستراتيجية المستقبلية والبرنامج التنفيذي التفصيلي لتحديث القطاع العام 2022-2025، كما تطرق إلى محاور الموارد البشرية والهيكل التنظيمي والفرص التي تحتاجها المرأة في خطة تحديث القطاع العام.

وفي نهاية الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول ووزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، تم تقسيم مدراء تطوير الأداء المؤسسي وضباط ارتباط النوع الاجتماعي إلى مجموعات تناقش رسم السياسات وصنع القرار والهيكل التنظيمي والحوكمة والموارد البشرية والإجراءات الرقمية والخدمات الحكومية وبما يتعلق بواقع المرأة خلال عملية تحديث القطاع العام.