أكد زير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن حل أي مشكلة تبدأ بالاعتراف بها، وخطة تحديث القطاع العام تؤكد وجود ضعف في إدارة موارد القطاعات، وتسعى من خلال الهيكلة إلى تحسين واقع الخدمات التي بات يعاني المواطن في الحصول عليها، مشيرا إلى أن الرقمنة في ظل انتشار استخدام التكنولوجيا وتطورها اليومي وانخراط المواطنين فيها، هي من أبسط الحلول التي يمكن تطبيقها في التحديث.

جاء ذلك خلال ورشة عمل "خطة تحديث القطاع العام وفرص المرأة"، في جلستها الأولى مساء أمس الخميس، الأطر العامة لخارطة تحديث القطاع العام، بحضور عدد من الوزراء والأمناء العامين والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ورئيس مجلس أمناء معهد السياسة والمجتمع، ومدراء تطوير الأداء المؤسسي وضباط ارتباط النوع الاجتماعي في الوزارات.

وأكد الهناندة، أن الصعوبة ليست في استخدام الرقمنة بقدر ما هي في تبسيط إجراءات الرقمنة التي تشكل تحديا، إضافة إلى ثقافة قبول التغيير في الإجراءات المطلوبة وطرق التقديم أو الحصول عليها، مشيرا إلى ضرورة استخدام الموارد بشكل صحيح أثناء التحديث الذي لا يسعى إلى تقليل عدد الموظفين بقدر تعزيز قيامهم بمهامهم وتوجيه الموارد نحو الإتجاه الصحيح.

وقال الهناندة، ردا على سؤال ميسر الجلسة، حول الكلفة السياسية للتحديث، إن الكلفة السياسية للتحديث أقل بكثير من الكلفة السياسية لعدم التحديث والإصلاح، موضحا أن الإصلاح وتحسين واقع الخدمات وتقليل معاناة المواطنين في الحصول على الخدمات، يؤدي إلى مكاسب سياسية بسبب الاستقرار الاجتماعي والرضى العام وتحسين واقع التنمية والعدالة .

وحول مؤشرات الأداء لخطة تحديث القطاع العام ومخرجاتها، بين أن هناك قياسات ومؤشرات أداء على مستوى الأفراد ومؤشرات أداء على مستوى المؤسسات، مضيفاً أن وحدة خاصة تابعة لرئاسة الوزراء ستعمل على تطبيق التحديث ومراقبة تنفيذه وتقديم التقارير الدائمة حول المخرجات والنتائج.