ارتفعت الضبوطات التي حررتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، العام الماضي إلى 18472 مقارنة مع 13956 ضبطا العام قبل الماضي، فيما ارتفعت الجولات التفتيشة إلى 2531 جولة مقارنة مع 2154 عام 2020.

وتوزعت الضبوطات بواقع 18346 في قطاع الكهرباء والطاقة والمتجددة، و126 في قطاع التعدين، فيما لم تسجل ضبوطات في قطاعي العمل الإشعاعي والنووي والنفط ومشتقاته.

وتوزعت الجولات التفتيشية التي نفذتها الهيئة، بواقع 1713 في قطاع التعدين، و 414 في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و228 في قطاع النفط ومشتقاته، و176 جولة تفتيشية في قطاع الكهرباء والطاقة والمتجددة.

وأشارت إحصاءات الهيئة، إلى أن عدد العينات المفحوصة من المعادن بلغ 229 عينة، و1024عينة من المواد المشعة، فيما بلغ عدد التصاريح الممنوحة في قطاع العمل الإشعاعي 519 تصريحا: توزعت بواقع 182لاستيراد المواد المشعة، و72 لإعادة تصدير المواد المشعة، و59 لنقل مواد مشعة، و161 لاستيراد الأجهزة الإشعاعية، و16 تصريحا لإعادة تصدير الأجهزة الإشعاعية.

وبخصوص المواد المصدرة، أظهرت الإحصاءات تصدير 1645.5 ألف طن من الخامات المعدنية، و30 جهازا إشعاعيا منقولا بالعبور، فيما بلغ عدد المواد المشعة المعاد تصديرها 79 مادة، و27 جهازا إشعاعيا معاد تصديرها.

وبينت الإحصاءات سحوبات محطات المحروقات من المشتقات النفطية على النحو التالي :بنزين 90 بلغت 1564 مليون لتر، وبنزين 95 بلغت 141 مليونا، وسولار 1499 مليونا، و كاز 87 مليون لتر.

فيما بلغ مجموع الرخص في قطاع النفط ومشتقاته، 1144 رخصة توزعت بواقع 1023 رخصة تشغيل منشآت غاز بترولي مسال، و79 مركزا لتوزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال، و34 محطة محروقات، و8 مستودعات غاز مسال.