واكد الزعبي، في تصريح اليوم الأحد، أن الهيئة العامة للصندوق ستعقد اجتماعها الجمعة المقبل، مضيفا أنه ورغم إدخال مجلس النقابة السابق تعديلات مهمة على نظام صندوق التقاعد للنقابة وإقرارها رسميا وتطبيقها منذ بداية العام الحالي، والتي أثرت إيجابيا على وضع الصندوق، فإن أزمة الصندوق ومستقبله ما تزال ماثلة على الأرض، وتحتاج لإجراءات سريعة.

وبين أن صندوق تقاعد المهندسين يعاني من عجز مالي يقدر بحوالي مليوني دينار شهريا، حيث يدفع رواتب تقاعدية شهرية تصل لأربعة ملايين ونصف المليون دينار، في حين لا تتجاوز إيرادته 2.2 مليون دينار شهريا.

وأضاف أن مجلس النقابة لم يكتف فقط بالتعديلات على نظام التقاعد السابقة او اللاحقة المقترحة لتحسين وضع الصندوق، بل عمل بجهود مضاعفة وإبداعية للحفاظ على الصندوق واستمرار ديمومته وتنمية إيراداته الاستثمارية.

ولفت في هذا السياق إلى أنه تم تعزيز وتحسين وضع محفظة الأسهم، والتي تعتبر إحدى المحافظ الرئيسة الثلاث لصندوق التقاعد، حيث شهدت نموا ملحوظا بقيمتها السوقية لتصل إلى 150 بالمئة من قيمتها الدفترية خلال عام 2022، وذلك بعد قيام مجلس النقابة بالخروج من الشركات المتعثرة وتعزيز أسهمها بالشركات الاستراتيجية، لتحقق النقابة أرباحا تجاوزت 4 ملايين دينار.

وبين الزعبي أن النقابة قامت مؤخرا بشراء عدة قطع أراضي في عمان والطفيلة لصالح صندوق التقاعد، كما قامت بتأجير مساحات إضافية في المبنى الاستثماري بعمان، وقامت ببناء المبنى الاستثماري بمحافظة مادبا وتأجيره.

ولفت إلى شراء النقابة أيضا قطع أراضي جديدة في منطقة الطنيب بالشراكة مع الشركة المهنية ومشروع الزيتونة 8 ، كما رفعت نسب التأجير في مبنى غداف بشارع وصفي التل بعمان. وأكد أن تعزيز الاستثمارات الناجحة عمل على توفير إيرادات لصندوق التقاعد تسهم بازدهاره، والاستمرار بتقديم خدماته التقاعدية.

ويستفيد من صندوق تقاعد المهندسين حاليا نحو 17212 ألف مستفيد من متقاعدين وورثة، فيما يزيد عدد الملتزمين فيه عن 30 ألف مهندس ومهندسة.

وشدد الزعبي على أن مجلس النقابة فتح حوارات ونقاشات واسعة مع مختلف الأوساط النقابية وهيئات الفروع ولجانها المركزية ومع النقباء السابقين وغيرهم، تناولت أوضاع صندوق التقاعد وضرورة وضع حلول جذرية وبعيدة المدى لأزمته، لافتا إلى أن المجلس وجد تفهما وتوافقا على خطورة وضع صندوق التقاعد من الجميع.

وقال إن المجلس سيتقدم للهيئة العامة للصندوق بحزمة تعديلات وإجراءات متكاملة، تستند على الدراسات الاكتوراية الأخيرة للصندوق، التي أوصت بمثل هذه التعديلات، لضمان ديمومة الصندوق واستقراره، ونقل نقطة التعادل بين الإيرادت والنفقات من العام 2030، إذا استمر الوضع على حالة، إلى العام 2085.

واقترح الباحث الاكتواري اتخاذ 6 إجراءات وخطوات لإنقاذ صندوق التقاعد، حسب الزعبي، الذي أوضح أن هذه الإجراءات المقترحة "تحتاج لتعديلات تشريعية تطال قانون النقابة ونظام التقاعد"، وهي ما سيقدمها مجلس النقابة للهيئة العامة للصندوق في الاجتماع المقبل، متمنيا أن تجد تعاونا وتفهما من قبل الهيئة العامة وكل المكونات النقابية.

وأشار الزعبي إلى أن التعديلات المقترحة ستتناول إلزامية الاشتراك بصندوق التقاعد لاعضاء النقابة بعد ان كان اختياريا، وعلى غرار باقي النقابات كالأطباء والمحامين والصيادلة والمهندسين الزراعيين.

كما تتضمن المقترحات زيادة الأقساط التقاعدية، ووضع نسبة من النفقات الإدارية على الرواتب التقاعدية، وتعديلات تمكن من إيجاد مصادر دخل أخرى، فضلا عن الإعفاء من الغرامات على الزميلات والزملاء، للذكور في الفئة العمرية من 35 الى 45 عاما، والإناث من 35 إلى 40 عاما. مستدركا ان "هذه الاعفاءات الجديدة ستضاف إلى الإعفاءات الأخرى التي عمل بها في التعديل السابق، والتي تشمل فئة المشتركين ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما".

وأبدى الزعبي تفاؤله بتحسن وضع صندوق تقاعد المهندسين بعد الأخذ بمقترحات وتوصيات الباحث الإكتواري، وضمان استقراره وديمومته ليخدم كل المهندسين على مدى العقود المقبلة.

وكانت نقابة المهندسين أقرت العام الماضي تعديلات على نظام صندوق التقاعد، نشرت في الجريدة الرسمية وبدأت بتطبيقها في 1512022. وتضمنت تلك التعديلات تجميد شرائح (280 و400) دينار للمشتركين الجدد، واستحداث شريحتين جديدتين هما: 150 و500 دينار، بحيث يكون الاشتراك في شريحة 150 فقط في أول 5 سنوات من تاريخ تخرج المهندس، ثم ينتقل تلقائيا إلى شريحة 500 دينار.

وشملت التعديلات أيضا إلغاء جميع الرسوم الإضافية على الاشتراكات التقاعدية المترتبة على المشتركين قبل صدور النظام بواقع 100 بالمئة من الرسوم الإضافية المترتبة على المشتركين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، و80 بالمئة لمن تتراوح أعمارهم بين (30-35 عاما).

وتضمنت كذلك عدم استحقاق راتب تقاعدي للمشتركين المسدّدين لأكثر من 180 شهرا ومستحق عليهم 180 شهرا فأكثر، حيث يصرف لهم تعويض دفعة واحدة بنسبة 175 بالمئة من مجموع الاشتراكات المدفوعة.

كما تقرر منع زيادة مبلغ تعويض الدفعة الواحدة للمبالغ التي سُددت أخر 5 سنوات قبل التقاعد ويُسترد المبلغ المدفوع كما دفع. ومنع الانتقال لشرائح أقل من شريحة 500 دينار، إضافة إلى منع الإنتقال بين شرائح: 150، 200، 280 و400 دينار. ومنع أيضا الإنتقال لشرائح أعلى آخر سنتين قبل التقاعد.