واشرف على التدريب المدربون يحيى شقير والدكتورة نهلة المومني وهلا حدادين.

ورحب د. العياصرة بالحضور قائلا إن ان افتتاح البرنامج التدريبي حول "مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومة" يأتي ضمن سلسلة دورات تستمر حتى نهاية هذا العام استناداً الى مذكرة التعاون التي تم توقيعها مع مديرية الاعلام العسكري في نهاية العام 2020.

وأشار إلى أنه البرنامج السابع من نوعه خلال هذا العام للتدريب على مأسسة اجراءات حق الحصول على المعلومات بعد ان أقر مجلس الوزراء في نهاية عام ٢٠٢٠ بروتوكولات مأسسة اجراءات انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وألزم كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالعمل بما ورد فيها.

وبين ان هذه الجلسة تأتي استكمالاً لمسيرة اللجنة العليا التي إمتدت على مدار سنتين من أجل تسهيل إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من خلال مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقد قامت المكتبة الوطنية وفور تكليفها بإجراء المشاورات لتقديم تصور للآليات التي سيتم تنفيذ الالتزام بها والتي تتضمن توحيد الجهود في عملية فهرسة وتصنيف المعلومات وتسهيل عملية الوصول اليها واسترجاعها وتعزيز مبدأ الافصاح والشفافية وتحقيق أعلى درجات الجودة لها من خلال تطوير بروتوكولات او تعليمات حكومية نافذة والتأكد من استمرارية العمل بها وتطبيقها.

ومن ثم تم تشكيل لجنة توجيهية عليا من الجهات المسؤولة عن التنفيذ وعدد من مؤسسات المجتمع المدني؛ مثل المركز الوطني لحقوق الانسان ومركز حماية وحرية الصحفيين ومركز الشفافية وعدد من الاكاديميين، انبثق عنها لجنتين فنيّتين لاعداد البروتوكولات الثلاث.

تحدث ا. شقير عن ماهية حق الحصول على المعلومات وعن عن بروتوكول تصنيف المعلومات وحول المعلومات المتاحة والغير متاحة .

فيما تحدثت د. المومني عن الأطر التشريعية الدولية والوطنية الناظمة للحصول المعلومات وأشارت اهميتها وطرحت القوانين والمواثيق الناظمة لحق الحصول على المعلومات .

كما تحدثت عجيلات عن الحوكمة والشفافية والافصاح ,واجراءات حق الحصول على المعلومة .

علما ان الدورة ستستمر لمدة عشرة أيام بواقع (45) ساعة تدريبية تتضمن ثلاثة أيام نظرية وسبعة أيام تطبيق عملي..