قال المدير العام لدائرة الآثار العامة فادي بلعاوي، إن القوانين والتشريعات الدولية تخلو من مواد واضحة وملزمة لاستعادة القطع إلى بلدها الأم، في ظل وجود قطع أثرية أردنية في الخارج.

وأضاف بلعاوي لـ"المملكة"، أن الأردن لا يقف مكتوف الأيدي حيال الملف، وقال إن الدائرة معنية بكل قطعة أثرية أردنية خارج المملكة بغض النظر عن مدى أهميتها التاريخية.

أستاذ القانون الدولي عمر الجازي، قال إن الأردن من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات دولية متخصصة بالآثار مثل اتفاقية يونيسكو لحماية التراث الثقافي، لكنها اتفاقيات "غير ملزمة" للدول التي نقلت بعض الآثار الأردنية إليها، وأكد عدم وجود مواد قانونية واضحة في التشريعات الدولية تلزم هذه الدول بإرجاعها.

"الاتفاقيات وبعض القرارات الأممية كالقرار الذي حصلت عليه اليونان من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2018 بضرورة إعادة الآثار للدول صاحبة الحق فيها، أو أي رأي تفسيري من محكمة العدل العليا لا يعدّ ملزما لأي دولة"، بحسب الجازي.

وأشار بلعاوي إلى أن معظم هذه الآثار نقلت خارج الأردن قبل تأسيس إمارة شرق الأردن والدولة بعدة طرق مختلفة، لكن الدائرة تعمل على نسبة تلك القطع للأردن في مكان وجودها واستغلال ذلك كدعاية للأردن كبلد حافل تاريخيا بوجود الحضارات وما تركته من آثار.

وبين بلعاوي أن نسبة تلك القطع الأثرية للأردن وعرضها في مكان وجودها باسم الأردن خطوة مهمة في ملف استردادها وتوثيقها كآثار أردنية، بالتوازي مع قيام الحكومة بخطوات دبلوماسية واتفاقيات ثنائية لاسترجاع آثار أردنية من الخارج.

ورأى الجازي أن تبني الدولة لملف استرداد يبدأ من العمل على نسبة تلك القطع للأردن، من خلال تأكيد تاريخ ومكان هذه القطع في الأردن، ثم الذهاب إلى المسار الدبلوماسي والاتفاقيات الثنائية ما بين الأردن والدول التي يريد استعادة بعض القطع منها.

وتحدث بلعاوي عن تمكن الأردن من إعادة قطع أثرية من إسرائيل والولايات المتحدة، ودول أخرى.

ولفت بلعاوي إلى أن الأردن يقوم بمشاريع ترميم وتنقيب في أماكن أثرية عدة بالتعاون مع دول تعرض قطعا أثرية أردنية في معارضها.