وألقى الوزير الشبول كلمة خلال الاجتماع، قال فيها: إن من أهم التحديات الإعلامية التي نواجهها ما تشهده قضية العرب المركزية والجوهرية، القضية الفلسطينية، من حصار إعلامي ضد المحتوى الفلسطيني أو المحتوى المساند للقضية الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركات الإعلام الدولية، حيث يتم حجب المحتوى المناصِر والمدافِع عن فلسطين تحت مبررات واهية.

وأكد أن الدفاع عن حضور المحتوى الفلسطيني والمحتوى المساند للقضية الفلسطينية على المنصات الرقمية العالمية هو أحد مكونات مقترح الدبلوماسية الرقمية، الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية للأمانة العامة، لافتاً إلى أن المقترح حظي بدعم الأشقاء، واستفاد بشكل كبير من مرئياتٍ ساهمت بها الدول العربية الشقيقة، وجرى اعتماده من مجلس وزراء الإعلام العرب.

وأشار الشبول إلى أن الإعلام هو أحد الأسلحة في جميع الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والعالم العربي، لكنه بات الضحية في الكثير من الأحيان، لا سيما في ظل الثورة الرقمية والآثار المباشرة لتحدي التواصل الاجتماعي.

وحذر في هذا الصدد من المراوحة في الاستجابة لهذه التحديات التي يمر بها الإعلام؛ "كي لا نتأخر مرة أخرى ونخسر معركة جديدة في الدفاع عن قضايانا المصيرية وثقافتنا وصورة إنساننا في عالم متغيِّر متقلِّب".

وأكد الشبول أن الإعلام المهني الموضوعي هو حق للجمهور في كل مكان، مشيراً إلى ضرورة التحرك والعمل الجمعي العربي لحماية وسائل الإعلام العربية الخاصة قبل العامة، من مخاطر التعثُّر والإفلاس، وترك فراغ تملؤه وسائل بديلة لا تعترف بقواعد الإعلام وقوانينه ومواثيقه، "كما لا تعترف بضبط محتوياتها أو مراعاة الثقافات والخصوصيات، إلا في مواجهة الأقوياء والتكتلات".

ولفت الشبول إلى ضرورة أن تتعاون الحكومات مع المعاهد العلمية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للتصدي لهذا الواقع الجديد، وذلك من خلال ثلاثة مسارات: أولها التربية الإعلامية للناشئة في المدارس، فيما تضمن المسار الثاني المعاهد والجامعات، وضرورة الفصل الأكاديمي بين الإعلام وقوانينه ومواثيقه من جهة، ووسائل التواصل الاجتماعي وأطر تنظيمها من جهة أخرى، إلى جانب التشريعات التي تحمي وسائل الإعلام والجمهور.

وأشار، خلال كلمته، إلى هدفين مهمين يجب تضمينها في العلاقة مع شركات الإعلام الدولية ومنصاتها، اشتمل الهدف الأول على الحق في ضبط المحتوى، من خلال الوصول إلى تفاهم مشترك ينظّم العلاقة بين الدول العربية وهذه الشركات، في مجال تحديد المحتوى الذي يشكل خطاب كراهية في مجتمعاتنا، وضرورة ضبط المحتوى غير القانوني، بالإضافة إلى تنظيم عمل منصات البث الرقمي (مثل الـ OTT).

أما الهدف الثاني فهو حق وسائل الإعلام في سوق الإعلان، من خلال آليات محددة لفرض ضرائب رقمية على نشاطات وأرباح وسائل التواصل الاجتماعي.

وألقى الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي، كلمة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط نيابة عنه.

وأشار خطابي إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الإعلامية العربية التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية في نهاية تموز الماضي، بشأن إدراج مادة الإعلام التربوي (التربية الإعلامية والمعلوماتية) في مناهج التدريس في الدول العربية، مؤكداً أنها خطوة عملية لتحصين الشباب من خطابات العنف والتضليل وتحفيز مهارات الفكر النقدي بعيداً عن القوالب النمطية الأحادية.

وأكد أن الجامعة تجاوبت فوراً مع المبادرة الفلسطينية في جعل يوم 11 من أيار، يوما عالميا للتضامن مع الإعلام الفلسطيني، لافتاً إلى أن هذا اليوم يتزامن مع ذكرى اغتيال الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة، وذلك تعبيراً عن التضامن المطلق مع الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين كافة، الذين يعانون الأمرين من المضايقات الممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وهم يؤدون رسالتهم المهنية.

وأثنى الخطابي على جهود جمهورية السودان في رئاسة الدورة السابقة من مجلس وزراء الإعلام العرب، مهنئاً في ذات الصدد جمهورية مصر العربية على رئاسة الدورة الحالية للمجلس.

يشار إلى أن الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة العادية الثانية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب ترأسه وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، وضم في عضويته: مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون محمد بلقر، والمستشار الإعلامي في السفارة الأردنية في القاهرة علاء الزيود، وأحمد المجالي من إعلام رئاسة الوزراء.