طالبت نقابة المحامين الحكومة بعدم تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 المتعلق بعدم حبس المدين لأبعد من الثلاثين من الشهر الجاري والتنسيب لجلالة الملك بوقف العمل باحكام قانون الدفاع.

جاء ذلك في رسالة وجهها نقيب المحامين يحيى ابوعبود الى رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة اليوم، علل فيها طلب النقابة بان "في ذلك مساس واضح بحقوق الأردنيين المالية, ومخالفة صريحة لما جاء بالإرادة الملكية السامية التي أمرت بالعمل بقانون الدفاع في أضيق نطاق وضمان احترام الملكيات الخاصة".

واشار إلى أن في تمديد العمل بأمر الدفاع أعلاه تعطيل لقرارات المحاكم المكتسبة للدرجة القطعية ومساس صارخ بحقوق المحكوم لهم دون أي مبرر، سيما وأنه قد تم تعديل قانون التنفيذ وقانون العقوبات بما منح الحماية والرعاية الأكبر للمحكوم عليهم.

وبين ابوعبود ان في منظومة التشريعات النافذة ما يضمن التوازن بين المراكز القانونية، وان تعطيل العمل بها من شأنه أن يخلق عدم التوازن بين تلك المراكز والتي ستؤدي إلى إحداث الآثار الكارثية على المجتمع والإقتصاد الأردني، بل إن لها آثار أبعد من ذلك وهي المساس بمبدأ سيادة القانون.

واعتبر ان دعوات تمديد أمر الدفاع (28) لا تُلقي بالاً للمآلات الناجمة عن زعزعة الثقة بالنظام القانوني الذي يؤطر النظام العام الذي تقوم عليه الدولة ومصالحها العليا.

واعتبر أن في الفترة التي أعقبت صدور أمر الدفاع (28) وحتى هذه اللحظة فيه من الكفاية لتحقيق الغاية التي صدر من أجلها، ولقد تحوطت كل الجهات ذات العلاقة للتعامل مع إنهاء العمل بأمر الدفاع (28) في نهاية هذا الشهر.

وأكد ابوعبود أن قدرة المواطنين لن تقوى على التمديد فهو سيدخل الإقتصاد إلى مآلات صعبة، وسيكون له بالغ الأثر في إنكار الحقوق التي أصحابها هم أيضاً من المتأثرين بالجائحة , وان في عدم التمديد ما سيدفع إلى عودة الأمور إلى نصابها وتجاوز آثارها.