دعا رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، الشركات الفرنسية ورجال الأعمال، للاستثمار في الأردن، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الطاقة والمياه.

جاء ذلك خلال لقاء الفايز، اليوم الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس، مع عدد من مدراء الشركات الفرنسية المعنية بقطاع الطاقة والمياه، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى فرنسا.

وقال الفايز: إن البيئة الاستثمارية في الأردن تمتلك المقومات اللازمة للاستثمار، ويعد الأأردن بلداً نموذجياً لإقامة مشاريع استثمارية في قطاعات ومشاريع تحلية المياة، وبناء شبكات الصرف الصحي، وإقامة السدود المائية والترابية وحفر الآبار العميقة، والبحث والتنقيب عن النفط والغاز في أراضيه.

وبين خلال اللقاء، الذي حضره مساعدي رئيس مجلس الأعيان مفلح الرحيمي وعلياء بوران والأعيان عيسى مراد ومحمد الشوابكة وجورج حزبون، إضافة إلى السفير الأردني لدي فرنسا مكرم القيسي، أن الأردن بلد آمن ومستقر، وذو موقع استراتيجي متوسط في الإقليم، لعبور مشاريع الطاقة الإقليمية في أراضيه إلى دول الجوار، كمشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز، ومشاريع الربط الكهربائي.

وأضاف الفايز "أن الأردن لديه أيضا العديد من الفرص الاستثمارية، ذات القيمة المضافة العالية، بمختلف القطاعات الاقتصادية، التي تتمتع بمزايا نسبية وتنافسية عالية، إضافة إلى فرص الاستثمار في القطاع السياحي وتطوير الفنادق والمنتجعات السياحية والمرافق الترفيهية، ومراكز المؤتمرات والمعارض والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل الجوي”.

ولفت الفايز إلى أن الأردن يقدم حوافز استثمارية في القطاع الصناعي واللوجستي، خاصة في المناطق التنموية والمدن الصناعية والمناطق الحرة المنتشرة في المملكة.

وأعرب عن تتطلع المملكة إلى مزيد من الشراكات والاستثمارات الفرنسية في الأردن، مؤكدًا استعداد الأردن لتقديم كل التسهيلات، التي من شأنها الإسهام في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المملكة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة.

كما أشار إلى أن أمام الشركات الفرنسية العاملة في مجال قطاعي الطاقة والمياه، وتخزين الطاقة وتحلية المياه، العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة.

وعرض الفايز التحديات التي تواجه الأردن في قطاعي الطاقة والمياه، مبينًا أن الأردن دولة تفتقر للموارد الطبيعية كالمياه والنفط والغاز، ويعتبر ثاني أكثر بلدان العالم فقرا في مصادر المياه، كما يفتقر إلى الموارد الطبيعية المتعلقة بالنفط والغاز، وهذا الواقع يضع الأردن أمام خيارات صعبة ومحدودة لجهة التغلب على تحدي الطاقة، في ظل تزايد عدد السكان والأنشطة المرتبطة بالتنمية المستدامة.

من جانبهم، أكد مدراء الشراكات الفرنسية حرصهم على زيادة استثماراتهم في الأردن وبمختلف القطاعات الحيوية وخاصة في قطاعي المياه والطاقة، معبرين عن حرصهم على التعاون مع الأردن والمستثمرين الأردنيين وتبادل التجارب والزيارات والخبرات واللقاءات التي تسهم بتعزيز التعاون المشترك، ولما فيه مصلحة الطرفين.

وأكدوا أن لديهم اهتماما بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، خاصة في مشاريع النقل والمياه والبني التحتية للنقل والطاقة المتجددة والبيئة ومشاريع تحلية المياه وشبكات الصرف الصحي، مشيرين إلى حجم الاستثمار الكبير في الأردن والنابع من ثقة المستمر الفرنسي بإمكانات الأردن والبيئة الاستثمارية الآمنة.

من جانبهم، أشار أعضاء الوفد الأردني إلى أن الأحداث الاقليمية في المنطقة والصراعات السياسية فيها زاد من تحديات الأردن في قطاعي المياه والطاقة، فالأردن وبسبب الصراعات في المنطقة، استقبل العديد من موجات اللجوء منذ العام 1948 وحتى يومنا هذا، وهذا الوضع غير الطبيعي أثّر على جميع خطط مواجهة تحدي أمن الطاقة والمياه، وانعكس على حياة المواطنين، وخطط التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

ولفتوا إلى أنه رغم الظروف كافة التي مر بها، وفي ظل ازدياد العجز المالي والارتفاعات المتتالية على أسعار الطاقة، حرص الأردن على تنويع مصادره من المياه والطاقة، لهذا قام بوضع استراتيجيات لهما، مرتبطة بمشاريع استثمارية كبرى وخطط تنفيذية، واتخذ إجراءات متسارعة، لتنفيذ حلول لمواجهة قضايا المياه والطاقة.

وبحث اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تتعلق بقضايا المياه والطاقة، لجهة التعاون المشترك في هذين المجالين، بما يخدم البلدين الصديقين ومصالحهما المشتركة، ويفتح آفاقا جديدة للشركات الفرنسية للاستثمار في الأردن.