قالت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، اليوم، إن مجلس الوزراء وافق أخيرا، على تعديل أسس حفر الآبار الجوفية في منطقة وادي الأردن، والسماح للوحدات الزراعية في مناطق الأغوار الجنوبية بالاستفادة من المياه المالحة، للتخفيف من عجز المياه طوال فترات الزراعة وضمان توفير مصدر استخدام دائم.

وأضافت في بيان، أن "حفر الآبار أصبح مسموحا في مناطق وادي الأردن الشمالية والوسطى والجنوبية، بما يخدم المزارعين ويسهل عليهم” مؤكدة أن "استخدام هذه المياه يحافظ على استدامة الزراعات في تلك المناطق بجميع أنواعها”.

وبينت المحاسنة، أن "إقرار هذه التعديلات يهدف إلى التسهيل على المزارعين، وتمكينهم من القيام بواجبهم، وتوفير مصادر مياه للمزارعين لري مزروعاتهم خاصة في ظل تراجع المصادر المائية المتاحة نتيجة تزايد آثار التغيرات المناخية، لا سيما في مناطق الأردن بما يضمن توفير كميات مياه إضافية لتعزيز الإنتاج الزراعي”.

وأشارت إلى أن "القرار جاء وفق الشروط والتراخيص المعينة” موضحة أن "الأسس تقضي بالسماح بحفر الآبار في وادي الأردن لسنة 2022 على الوحدات الزراعية الواقعة بين العدسية شمالا وحتى الغويبة جنوبا بما فيها مشروع 14.5 كم، شريطة أن تكون مشمولة بمشاريع ري سلطة وادي الأردن”.

وأكدت أن بنود التعديلات الأخيرة تنطبق على "كل من يملك حق التصرف بوحدات زراعية لا تقل عن اثنين أو وحدة زراعية بمساحة تساوي أو تزيد على 60 دونما، وأن تكون كمية المياه المستخرجة من البئر مجانا إذا كانت أقل من 75 ألف متر مكعب، وما يزيد على ذلك، بـ 100 فلس/م3”.

إضافة إلى "أن تكون الوحدات الزراعية التي تشترك بالانتفاع من البئر الواحدة ضمن نفس الحوض الزراعي أو ألا تزيد المسافة بين الوحدات الزراعية التي تقع في أحواض زراعية مختلفة على 1000 متر، وألا يزيد عمق حفر البئر الجوفية على 150 مترا، ولا يجوز أن تتشارك الوحدة الزراعية بأكثر من بئر، ويحظر زراعة الأشجار الجديدة في الوحدة دون موافقة سلطة وادي الأردن”.