وأكد القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مشروع نظام الضَّابطة الجُمركيَّة لسنة 2022، يسعى الى تحسين الظروف المهنية للعاملين، كما يتضمَّن أحكاماً تتعلَّق بالضَّبط والرَّبط الجمركي، على غرار الأحكام النَّاظمة للضَّابطة العدليَّة، وأحكاماً لتنظيم الأمور الماليَّة لموظَّفي الدَّائرة، والشُّروط الواجب توافرها في المرشَّحين للتعيين في الدَّائرة، وتنظيم التزاماتهم ومهامهم وواجباتهم ومسؤوليَّاتهم.

وبين أن مجلس الوزراء، وافق في أيار الماضي على الأسباب الموجبة مشروع نظام الضَّابطة الجُمركيَّة، والذي يتضمَّن إقرار أحكام وظيفيَّة خاصَّة لمرتَّبات الضَّابطة الجُمركيَّة، تراعي خصوصيَّة أعمالهم؛ باعتبارها دائرة ماليَّة واقتصاديَّة على درجة عالية من الأهميَّة، ليصار الى تحويله الى ديوان التشريع والرأي، وهو في مرحلة نقاش موسع مع الدائرة.

وأوضح أن الضابطية العدلية تضفي مزيدا من القوة في العمل الجمركي، وتعزز الإلتزام لدى موظف الدائرة.

وأشار إلى أن مشروع النِّظام يتضمَّن أحكاماً تتعلَّق بالضَّبط والرَّبط الجمركي على غرار الأحكام النَّاظمة للضَّابطة العدليَّة، وأحكاماً لتنظيم الأمور الماليَّة لموظَّفي الدَّائرة، والشُّروط الواجب توافرها في الأشخاص المرشَّحين للتعيين في الدَّائرة، وتنظيم التزاماتهم ومهامهم وواجباتهم ومسؤوليَّاتهم.

وأكد، أن التعديلات المقترحة ستساعد في تطبيق التحول الإلكتروني للدائرة، إذ أن معظم خدماتها تقدم من خلال تطبيق الدائرة وموقعها الإلكتروني، مبينا أن الدائرة أطلقت، أخيرا، خدمة التراخيص المسبقة ،بالتعاون مع 6 جهات رقابية والتي تشمل 60 رخصة كمتطلب سابق .

(بترا - رائف الشياب)