قالت الأمانة إنه تم اتخاذ إجراءات فورية تزامنا مع حادثة انهيار بناية اللويبدة، إذ تم اخلاء 4 بنايات حفاظا على السلامة العامة، وذلك من خلال عضويتها في لجنة السلامة العامة التي يتراسها محافظ العاصمة.

وشدد نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة، المهندس حسام النجداوي ان دور الأمانة تنظيمي وليس فني من خلال إصدار التراخيص الانشائية للأبنية بناء على مخططات هندسية صادرة عن مكتب هندسي ومصادق عليها من قبل نقابة المهندسين كما تصدر أمانة عمان اذونات الاشغال للأبنية بعد الانتهاء من انشائها بشكل مطابق لمخططات الترخيص.

ودعا المواطنين الى ضرورة الاستعانة بالمكاتب الهندسية المرخصة عند اجراء أي تعديلات او إضافات على الأبنية القائمة او عمل صيانة لها او عمل حفريات ضمن الأبنية القائمة او في محيطها ، وعند ملاحظة اي تشققات او خلل في الأبنية ضرورة الإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات من الجهات المختصة علما بأنه لم يتم إيصال اي شكوى عن عمليات حفر او صيانة للبناء المنهار في جبل اللويبدة.

وتعقيباً على الكتاب الصادر عن نقابة المهندسين وتناولته بعض وسائل الاعلام مؤخراً حيث تم توجيه كتبا مماثلة الى عدد من الجهات المعنية الأخرى قال النجداوي إن الأمانة تأخذ جميع المبادرات بجدية كاملة ودليل ذلك أن الأمانة أسمت مندوبها في لجنة ضمن مبادرة مماثلة من نقابة المهندسين في العام 2016 لكن لم تسجل هذه اللجنة أي إنجاز كونها مبادرة شبيهة بما ورد في كتابهم عام 2021 بحاجة إلى مجهود وطني يضم كافة مؤسسات الدولة المعنية لوضع خطط طويلة ومتوسطة الأمد وموازنات مالية.

وعن البناء المجاور للعمارة التي انهارت أشار إلى انه في عام 2019 تم تقديم طلب ترخيص لهذا البناء واستوفى كافة المتطلبات والمخططات الهندسية الاصولية المصادق عليها من نقابة المهندسين وتم رفعها لأمانة عمان التي أصدرت رخصة البناء والذي انتهي من بناءه قبل سنة وستة اشهر ، وان المباني الاخرى الملاصقة للمبنى لم تتأثر بعملية البناء .

واشاد النجداوي بجهود الاجهزة الامنية على جهودهم في العمل بمنطقة محصورة حيث ان المبنى مغلق من اربع مواقع والممر الوحيد هو درج ضيق .

من جانبه اشار مدير الدائرة الاعلامية ناصر الرحامنة الى ما جاء على لسان شهود عيان بوجود تدخلات بشرية على البناء، مؤكداً ان القرار سيحسم قضائياً ومن خلال اللجان الفنية المختصة.

واكد الرحامنة جاهزية الأمانة ضمن جهود كافة مؤسسات الدولة لتجاوز هذه المحنة لتقديم الماوى للمتضررين الذين تم اخلائهم ضمن محيط البناء.

واشار إلى ان لجنة السلامة العامة اخلت من بداية العام جزئيا او كلياً 13 مبنى، لافتا إلى أن الأمانة استملكت العديد من المواقع التي تشكل خطرا على السلامة العامة وخطورة البناء بها مثل سفح الجوفة وحي ابو مرهف في صويلح ، وحي خالد بن الوليد في الجوفة الذي استملكت به الأمانة 29 قطعة كونها منطقة انهيارات.

فيما يتعلق بالمباني التراثية نوه الرحامنة إلى أن هذا الأمر محكوم بقانون حماية التراث العمراني الصادر في العام 2005 حيث يتم رصد المباني التراثية وتصنيفها وتدرس اللجنة الفنية للتراث طلبات تطوير المباني التراثية من خلال مكتب هندسي متخصص ويقوم بعمل دراسات انشائية.