شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

وقال أبو صعيليك، بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، إن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات.

وأضاف أن مشروع قانون معدل المنافسة، يهدف إلى ضمان حماية المنافسة الحرَّة والفعالة في السّوق وتعزيزها في المملكة، من خلال إعادة النَّظر في الأحكام المتعلِّقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، بالإضافة إلى منع إساءة استغلال الوضع المهيمن من أية مؤسسة، وتنظيم عمليات التركيز الاقتصادي، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

ونص مشروع القانون، بحسب أبو صعيليك، على حماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصَّة إصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرُّف مخالِف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحيَّة إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن.

وجرى، خلال الاجتماع الذي حضره النواب: أيمن مدانات، وهايل عايش، وسليمان أبو يحيى، وعبد الرحمن العوايشة، وآمال الشقران، وعائشة الحسنات، وزيد العتوم، نقاش موسع حول مواد مشروع القانون، حيث أكد النواب ضرورة حماية المنافسة في السوق وحظر جميع الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة.

وبين الزيادات، من جهته، أن "معدل المنافسة" يهدف إلى ضبط مفهوم المؤسَّسة المهيمنة، وتحديد العوامل التي تُعد بمقتضاها أيّ مؤسَّسة ذات وضع مهيمن، فضلاً عن منح مديريَّة المنافسة في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين مهام وصلاحيَّات إضافيَّة؛ لضمان التَّطبيق السَّليم للقانون.

ويحظر مشروع القانون على الجمعيَّات وأيّ من جهات القطاع الخاص رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

--(بترا)