رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، الأربعاء، حفل إطلاق المبادرة الملكية لتفعيل دور القطاع التعاوني في العملية التنموية.

وبموجب المرحلة الأولى من المبادرة، التي تستهدف منطقة البادية الشمالية بمحافظة المفرق، سيتم إقامة 5 مشاريع إنتاجية في قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي، تم تحديدها بناء على دراسات جدوى اقتصادية، ومراعاة معايير الميزات النسبية والتنافسية لهذه المشاريع، وبما ينسجم مع الاحتياجات والميزات النسبية لمنطقة البادية الشمالية.

وتهدف المبادرة، التي تعد الأولى لجهة تفعيل دور القطاع التعاوني في العملية التنموية من خلال إقامة وتنفيذ مشاريع إنتاجية للجمعيات التعاونية، إلى تعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير فرص عمل والتوعية بأهمية العمل التعاوني ودوره في تعزيز العملية التنموية، وبما يُسهم في سلامة تنفيذ العمل التعاوني واستدامة المشاريع وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وشهد حفل الإطلاق، الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي، توقيع 5 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع المبادرة، 4 منها بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية و4 جمعيات تعاونية، وقعتها عن الصندوق رئيسة مجلس أمنائه سمو الأميرة بسمة بنت علي، وعن جمعية أيادي البادية التعاونية رئيس الهيئة الإدارية عيادة الشرفات، وعن جمعية المتقاعدين العسكريين الخالدية التعاونية، رئيس الهيئة الإدارية غصاب الخالدي وعن جمعية عناقيد الخير التعاونية رئيس الهيئة الإدارية نزال المساعيد وعن جمعية قضاء أم الجمال للمتقاعدين العسكريين رئيس الهيئة الإدارية مروح العظامات، فيما وقعت الاتفاقية الخامسة بين مؤسسة نهر الأردن وجمعية عبق الصحراء التعاونية، حيث وقعتها مدير عام المؤسسة إنعام البريشي وعن الجمعية رئيس هيئة الإدارية عبدالمهدي السرحان.

وتوفر المشاريع التي سيتم تنفيذها، 30 فرصة عمل جديدة، إضافة إلى تحقيق مصدر دخل لأسر أعضاء الجمعيات التعاونية، البالغة 290 أسرة، إضافة إلى 5 أسر من الأسر المحتاجة في المجتمع المحلي.

وتشمل المشاريع، مشروعا زراعيا باستخدام التكنولوجيا الحديثة والزراعة المائية (هايدروبونيك) لزراعة المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية لجمعية المتقاعدين العسكريين الخالدية التعاونية، ومشروعا لتصنيع البندورة المجففة لجمعية أيادي البادية التعاونية، ومشروعا لزراعة الأعلاف ومحاصيل العجز لجمعية قضاء أم الجمال التعاونية للمتقاعدين العسكريين، ومشروعا لإنتاج مشتقات الألبان ومنتجات العواسي لجمعية عبق الصحراء التعاونية، ومشروعا لتربية النحل وإنتاج العسل لجمعية عناقيد الخير التعاونية.

وقال العيسوي، خلال الحفل، "إنه ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بتنفيذ مشاريع إنتاجية تشغيلية توفر فرص العمل لأبناء وبنات المجتمعات المحلية، خاصة مناطق البادية والمناطق الفقيرة، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني، نحتفي اليوم بإطلاق المرحلة الأولى، للمبادرة الملكية لتفعيل دور القطاع التعاوني بالعملية التنموية بمنطقة البادية الشمالية بالشراكة مع المؤسسة التعاونية الأردنية والصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية ومؤسسة نهر الأردن وإدارة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية، التي ستتولى مهمة التنسيق والإشراف على تنفيذ مشاريع المبادرة".

وأضاف، إن التوجيهات الملكية تركز على تفعيل دور الجمعيات التعاونية في العملية التنموية، خصوصا النشيطة والمتميزة منها وتمكينها من تنفيذ المشاريع الإنتاجية والتشغيلية، باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة وشريكا فاعلا في العمل التنموي، وكذلك مساعدتها على تنفيذ الأنشطة والمشاريع، التي تسهم في تنمية مجتمعاتها المحلية وتحسين الظروف المعيشية للأسر في هذه المجتمعات.

وأكد أن اختيار الجمعيات التعاونية المستفيدة جاء وفق منظومة من المعايير والأسس التي تراعي تحقيق الشفافية والعدالة، حيث تأخذ المبادرة بالاعتبار بناء قدرات الجمعيات وتفعيل دورها في العملية التنموية من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات المحلية والاستفادة من خبراتها في إدارة المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل.

وبين أن جلالة الملك عبدالله الثاني يضع في مقدمة أولوياته تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وبما يلبي تطلعات وطموحات المواطن وتحسين مستوى حياته وتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز مشاركة الفئات المستهدفة، في إحداث نقلة تنموية في مناطقها، من خلال تمكينها وتحفيز طاقاتها للنهوض بواقعها الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار العيسوي إلى أن تعزيز فرص التشغيل، من خلال دعم إقامة المشاريع الإنتاجية والمدرة للدخل وتوفير سبل النجاح والاستدامة لها، يسهم في التخفيف من مشكلة الفقر والبطالة، كون هذه المشاريع لها دور في التمكين الاقتصادي وتعزيز مستوى الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة ما ينعكس إيجابا على تنمية المجتمعات المحلية.

ولفت النظر إلى أن المبادرات الملكية، باتت تشكل نموذجا ملهما في العمل التنموي المتكامل، وتلامس احتياجات المواطنين من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها وفق خطط شاملة، بالتعاون مع الجهات تعتمد على ذاتها اقتصاديا وتنمويا.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه المشاريع الإنتاجية، التي خضعت لدراسات جدوى اقتصادية مسبقة في قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي، التي سيتم المباشرة بتنفيذها في سياق المبادرات الملكية، في التخفيف من الفقر والبطالة وتنمية المجتمعات المحلية في منطقة البادية الشمالية، كمرحلة أولى، حيث سيتم التوسع في تنفيذ هذه المبادرة، بعد نجاحها، في بقية مناطق البادية الأردنية.

وأعربت سمو الأمير بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، عن أملها في أن تحقق هذه الشراكة بين الديوان الملكي الهاشمي، ممثلا بالمبادرات الملكية، وبين الصندوق والقطاع التعاوني، رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تنفيذ وإدارة هذه المشاريع وفق الممارسات العالمية الفضلى وبما يحقق الاستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأهمها المياه.

وأشارت إلى أهمية مشاريع المبادرة التي سيتم تنفيذها من خلال الصندوق، التي تمثلت بمشروع الزراعة المائية واستخدام المياه المستصلحة في زراعة الذرة العلفية ومشروع تجفيف البندورة، ومشروع تربية النحل، من حيث ميزتها في المحافظة على المياه واستخدام مصادر غير تقليدية للمياه والاستفادة من أشعة الشمس في تجفيف البندورة، وكذلك أهمية مشروع تربية النحل.

وأكدت سموها الحرص على متابعة تنفيذ هذه المشاريع وزيارة الجمعيات المستفيدة من هذه المبادرة الملكية والاطلاع على تقدم سير العمل في هذه المشاريع والعمل معا لضمان نجاح هذه المشاريع واستدامتها بالوصول الى منتجات بمواصفات ومقاييس تميزها عن غيرها من المنتجات بعلامة تجارية خاصه بهذه المنتجات وضمان الجودة وحسب الأسواق المتاحة أو فتح أسواق جديدة سواء في الأردن او خارج البلاد.

وقدمت سموها شرحا حول الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، مبينة أن الصندوق عمل خلال السنوات السابقة من خلال برنامج المنح الصغيرة على دعم مؤسسات المجتمع المدني والأندية الشبابية والرياضية والثقافية للقيام بمشاريع إنتاجية مدرة للدخل وتوفير فرص عمل تتناسب مع طبيعة حياتهم وتعزيز التواصل والتعاون بين الحكومة وأبناء البادية الأردنية وإطلاعهم على تجارب الغير التي سجلت نجاحات من خلال المشاريع الصغيرة ومدى إمكانية تطبيقها وإدارتها.

وقال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي إن الاهتمام الملكي بالجمعيات التعاونية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة العملية التنموية الشاملة، التي يوليها جلالة الملك جل الرعاية والمتابعة المستمرة لمختلف المحاور، لهو وسام فخر واعتزاز للقطاع التعاوني والحركة التعاونية الأردنية.

وأكد أهمية المبادرة الملكية في دعم القطاع التعاوني والتعاونيات والجهود الإصلاحية التي تقوم بها المؤسسة التعاونية للنهوض بهذا القطاع الحيوي لتعزيز مكانة الحركة التعاونية بصورة فاعلة في المجتمع الأردني، خاصة وأن المبادرة تأتي متناغمة مع الخطط والبرامج الحكومية للتحديث على المستويين الإداري والاقتصادي.

واعتبر أن التعاونيات نوافذ تشغيلية تساهم بمكافحة مشكلتي الفقر والبطالة، لاسيما في مناطق الريف والبادية والأطراف، إضافة إلى دورها في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية العاملة فيها.

وقالت المديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي، إن الدور الإشرافي التنفيذي الذي تقوم به مؤسسة نهر الأردن، كمؤسسة أولت الرؤى الملكية في التمكين والتنمية والأسرة اهتماما كبيرا، من خلال التعاون مع المبادرات الملكية، يترجم هوية ومهمة ورؤية المؤسسة التي تحاول مزج نجاحها بالمكان والإنسان الأردني وفق حاجات ومعطيات العمل التنموي المطلوب في كل بقعة أردنية وصلها فريق المؤسسة.

وأضافت، إن هذا التعاون مع المبادرات الملكية السامية، كان مثالا على المواءمة ووحدة الأهداف، ومنها المبادرة الملكية لتفعيل دور الجمعيات التعاونية التي تهدف الى تحسين مستوى الأسر اقتصاديا واجتماعيا من خلال دعمهم بمشاريع إنتاجية.

وأكدت أن الإيمان بالإنسان الأردني هو أول خطوة نحو تحقيق العيش الكريم، الذي يحرص عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، فكان حرص جلالته نبراسا أساسيا لفهم أصول تطوير وتمكين المجتمع الأردني.

وعبر رؤساء الجمعيات التعاونية المستفيدة، عن تقديرهم واعتزازهم بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالواقع المعيشي للمواطنين وتوفير الحياة الفضلى لهم.

وأكدوا أهمية إطلاق هذه المبادرة التي تسعى إلى دعم القطاع التعاوني كشريك فاعل وأساسي في التنمية من خلال تنفيذ المشاريع الإنتاجية الزراعية باستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتركز على بناء القدرات المؤسسية للجمعيات التعاونية وتدريب العاملين فيها على مختلف الجوانب المتصلة بتنفيذ وتشغيل وإدارة مشاريع المبادرة.

ولفتوا النظر إلى أهمية المشاريع التي سيتم تنفيذها لجهة تحسين البيئة ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لمنتسبي الجمعيات وأسرهم، إضافة إلى توفير فرص لتشغيل أبناء وبنات المجتمعات المحلية.

يشار إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة الملكية بالشراكة مع المؤسسة التعاونية الأردنية بصفتها المظلة الرسمية للجمعيات التعاونية ومع المركز الوطني للبحوث الزراعية لتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشاريع الزراعية، ومع مراكز تعزيز الإنتاجية "إرادة" التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، الذي أعد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع.

وحضر الاحتفال محافظ المفرق سلمان النجادا، وعدد من مدراء ومسؤولي المؤسسات الشريكة في تنفيذ المبادرة الملكية.

بترا