وقال الزعبي، اليوم الأربعاء إن ما يدعم هذه الفرضية عدم انهيار المبنى خلال إنشاء مبنى مجاور وخاصة أنه مأهول بعد الانتهاء من العمل به وإلا لكان المبنى انهار في ذلك الوقت. 

وأضاف أن الاعتقاد حول إزالة أي عمود أو جدار داخلي من الطوب لا يؤثر هو جريمة، محذرا من الاستهانة بذلك لأن المباني بعد فترة طويلة من بنائها تسترخي حيث يعاد تحميل العبء على الأعمدة وعلى الجدران حتى لو كانت طوب بسماكة 10-15 سم.

وأشار الزعبي إلى أن متانة وجودة أساسات المنشآت تتأثر بأي عوامل مثل تسرب المياه للداخل أو ضغوط حفر أساسات المنشآت المجاورة وحتى تتأثر بحركة السيارات والرنين.

وبيّن أن النقابة عملت منذ 4 سنوات على هذا الأمر من خلال لجنة الأزمات والكوارث التي عقدت ورشات عمل شاركت بها وزارة الإدارة المحلية والدفاع المدني والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والجهات ذات العلاقة للوصول إلى توصيات من شأنها تقييم واقع المباني التراثية والقديمة وتصنيفها والعمل على صيانتها أو إزالتها وفقا لحالتها الإنشائية.

وتابع أن هناك مباني في الدول الأوروبية يزيد عمرها عن 200 عام وما زالت صالحة للسكن وذلك للاهتمام الكبير فيها وإجراء الصيانة اللازمة لها بشكل دوري، لافتا إلى وجود تقصير من وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان في هذا الأمر.

ودعا الزعبي إلى تفعيل القوانين التي تشترط إجراءات محددة من أجل القيام بتوسعة المباني أو إضافة مباني إضافية على المباني القائمة وتضمين عقوبات بحق المخالفين لتحقيق الردع وعدم الاستهار في الأعمال الإنشائية دون إجراء دراسات من قبل مكاتب هندسية معتمدة.