أسدلت محكمة جنايات الجيزة، صباح اليوم الأحد، الستار على قضية الإعلامية شيماء جمال، التي شغلت الرأي العام، في الآونة الاخيرة، حيث قضت المحكمة حكمها على المتهم أيمن عبدالفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي.

حكمت المحكمة على المتهمين أيمن عبد الفتاح وحسين محمد إبراهيم بالإعدام شنقًا عما أسند إليهما في التهمتين الاولى والثانية، بمعاقبة المتهمين لمدة عا مع الشغل لكل منهما عما أسند إليهما في سرقة المصوغات والهاتف، ومصادرة الأدوات المضبوطة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

حالة من ترقب النطق بالحكم سادة قاعة المحكمة قبل إعلان الحكم النهائي على المتهمين في قضية مقتل وسرقة الإعلامية شيماء جمال، فكيف كان رد فعل المستشار المتهم بمقتلها، وأسرتها؟

رد فعل المتهمين في مقتل شيماء جمال…

بمجرد أن دخلت هيئة المحكمة إلى المنصة القضائية، داخل القاعة، أمرت بإحضار المتهمين في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال وإدخالهم إلى القفص، حيث ظهر المتهمين مرتدين ترينج أبيض واقفين داخل القفص برفقتهم حراسة، واقفين في حالة من الصمت التام والترقب للنطق بالحكم.

حالة من التوتر الشديد ظهرت على وجوه المتهمين بقتل وسرقة الإعلامية شيماء جمال، إلى أن بدأت المحكمة في تلاوة منطوق الحكم، حيث قضت بالإعدام شنثًا للمتهم الأول والثاني عما أُسند إليهما من اتهام القتل العمد للمجني عليها شيماء جمال، والحبس عام مع الشغل للمتهمين عن اتهام سرقة المصوغات والهاتف الخاص بها.

استقبل المتهم الأول المستشار زوج الإعلامية الراحل الحكم بينما كان في حالة توهان، واستقبله المتهم الثاني حسين الغرابلي بينما كان مستندًا بيده على القفص وينتظر الاستماع للحكم في عجالة.

حالة من السعاد والفرح سيطرت على محامية المجني عليها الإعلامية شيماء جمال، وأسرتها، بعد أن نطقت هيئة المحكمة بحكمها على المتهمين بقتلها، وظلوا يرددون «الله أكبر يحيا العدل».

تفاصيل مقتل الإعلامية شيماء جمال كشفت التحقيقات مع المتهمين أيمن حجاج وحسين الغرابلي، في اتهمامها بقتل المجني عليها شيماء جمال، زوجة المتهم الأول، عمدًا مع سبق الإصرار، حيث قرر أيمن حجاج التخلص منها وقتلها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه.

وعرض المستشار المتهم أيمن حجاج على المتهم الثاني حسين الغرابلي مبلغ مالي نظير معاونته على قتلها، وعقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها، واضعين خطة محكمة، حيث اتفقا على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، وبالفعل اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيود حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل الدفن.

اتفق المتهمان على يوم محدد لتنفيذ خطتهما الشيطانية، وفي هذا اليوم قام المتهم الأول باستدراجها إلى المزرعة بدعوى معاينتها للشراء، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كما اتفقا، ولما ظفرا بها هناك باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس حتى فقدت توازنها وسقطت على الأرض، ثم قام بتطبيق قطعة قماشية على وجهها حتى كتم أنفاسها تمامًا، بينما كان المتهم الثاني ممسكًا بها لشل مقاومتها، حتى قاموا بإزهاق روحها تمامًا، وقاما بإحداث عدد من الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، ثم غلا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه مسبقًا، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.

الأدلة ضد المتهمين

كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى منه المتهمان أدوات الحفر والمادة الحارقة، إلى جانب إقرارات المتهمين تفصيلاً في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوق وقف التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها وفي تاريخ معاصر.

شملت الأدلة وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلاً عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهمين والمجني عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث، كما أسفرت التحقيقات عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، فقررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالاً.