وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على تنسيب وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بحلّ مجالس إدارة الغُرف الصِّناعيَّة في المملكة، اعتباراً من تاريخ 2/10/2022م، تمهيداً لإجراء انتخاباتها.

وفوَّض المجلس وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بتشكيل لجان مؤقَّتة لإدارة شؤون الُغرف الصِّناعيَّة لحين إجراء الانتخابات.

كما وافق مجلس الوزراء على تنسيب وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بحلّ مجالس إدارة غُرف التِّجارة في المملكة، اعتباراً من تاريخ 6/11/2022م، تمهيداً لإجراء انتخاباتها، وتشكيل لجان مؤقَّتة لإدارة شؤون الُغرف التِّجاريَّة لحين إجراء الانتخابات.

ونصَّ القرار على أن يتمَّ تزويد المجلس بأسماء اللِّجان المؤقَّتة خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بحلِّ مجالس الإدارة.

تمديد قراره المتعلِّق بتخفيض الضَّريبة العامَّة على المبيعات لمادَّة الزّيوت النباتيَّة إلى نسبة (صفر) من قيمتها بدلاً من نسبة (4%)، حتى نهاية تشرين الثَّاني المقبل.

ويأتي القرار بهدف الاستمرار في تخفيض أسعار الزِّيوت النَّباتيَّة على المواطنين، في ظلِّ ارتفاع أسعارها عالميَّاً.

كما قرَّر مجلس الوزراء إعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الرسميَّة مما نسبته (100%) من الغرامات المستحقة بذمتهم.

واشترط القرار تسديد كامل قيمة النَّفقات الفعليَّة للبعثة دفعة واحدة لدى وزارة الماليَّة / مديريَّة الأموال العامَّة، لمن لهم قيود لدى هذه المديريَّة، أو للجامعة المعنيَّة مباشرة، وذلك حتى نهاية دوام يوم 31/12/2022م.

وشمل القرار قضايا المبعوثين التي صدرت بها أحكام قطعيَّة لصالح الجامعات أو ما زالت منظورة لدى القضاء. كما اعتبر القرار أيَّ مبالغ مدفوعة سابقاً من المبعوثين للجامعات أو لوزارة الماليَّة من أصل النَّفقات الفعليَّة.

على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2022م.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف إلزام الشَّركات الأجنبيَّة بالتَّسجيل لدى دائرة مراقبة الشَّركات قبل التَّسجيل لدى السُّلطة، ولإلغاء الإشارة إلى ضريبة الخدمات الاجتماعيَّة اتِّساقاً مع إلغاء قانونها، وليتوافق النِّظام الضَّريبي في سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة مع المعايير والقواعد الضَّريبيَّة الدَّوليَّة.

وأقرَّ المجلس نظام إصدار أوراق النَّقد الأردني لسنة 2022م؛ وذلك لمرور ما يقارب عشرين عاماً على الإصدار الرَّابع لأوراق النَّقد الأردني، ولإعادة النَّظر في الإصدار النَّقدي وفقاً للممارسات الدَّوليَّة الفُضلى، وطرح إصدار خامس من أوراق النَّقد الأردني للتَّداول.

كما يأتي النِّظام لغايات مواكبة التطوُّر التِّقني في مجال طباعة النَّقد عالميَّاً، ومواكبة أحدث العلامات الأمنيَّة في مجال طباعة أوراق النَّقد، ولتحسين جودة أوراق النَّقد في التَّداول، وإطالة عمرها الافتراضي، وحمايتها من التَّزييف.

وفي السِّياق ذاته، أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام إصدار النَّقد الأردني لسنة 2022م؛ نظراً للتوجُّه لطرح الإصدار الخامس من أوراق النَّقد الأردني للتَّداول، ما يستدعي إصدارها بموجب نظام جديد في سنة الإصدار نفسها؛ ولأنَّ الإصدار الجديد سيقتصر على الأوراق النقديَّة دون المسكوكات.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام النِّقاط المروريَّة لسنة 2022م؛ بهدف إضافة بعض مخالفات السَّير التي تتكرَّر باستمرار وتشكِّل نسبة عالية من حوادث السَّير الخطرة.

كما أقرَّ المجلس نظام مركز زها الثَّقافي لسنة 2022م، الذي ينظِّم جميع الشؤون المتعلِّقة بالمركز لتمكينه من تحقيق الأهداف التي تمَّ إنشاؤه من أجلها.

ووافق مجلس الوزراء على خطَّة إصدار الطَّوابع البريديَّة لعام 2023م، واستكمال الإجراءات اللازمة لها بالتَّنسيق مع وزارة السِّياحة والآثار حيال اختيار صور الطَّوابع البريديَّة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور حسين العبداللات أميناً عامَّاً لوزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين للشؤون الإداريَّة والماليَّة؛ وذلك بعد حصوله على أعلى الدَّرجات بين جميع المتقدِّمين لإشغال الوظيفة، وفقاً لنظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.