واشار تجمع الأطباء في رسالتهم الى، أن المنع يتمثل في اجبارهم على الخضوع لامتحان طبي يغلب عليه محاولة اسقاطهم في هذا الامتحان بقصد احباطهم ودفعهم للعودة الى العمل في الخارج، مطالبين بإلغاء المادة الواردة في قانون المجلس الطبي التي تفرض على الاطباء الاردنينن العائدين من الخارج اجراء فحص طبي معد سلفا لاسقاط غالبية الاطباء .

وتاليا نص الرسالة كما وردت :

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة مفتوحة الى رؤساء واعضاء مجالس الوزراء والاعيان والنواب الاردنيين

تحية طيبه وبعد ،،،

نعرض لكم الاعضاء في تجمع الاطباء الاردنيين العاملون في الخارج ونطالبكم برفع الاذى والظلم الواقع علينا والمتمثل في منعنا من العودة الى العمل في بلدنا الغالي بعد ان تلقينا احدث الدراسات في المجالات الطبيه في اشهر جامعات العالم ومارسنا هذه المهنه في اشهر مستشفيات الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والدول الاوروبية و الدول الخليجية.

المنع يتمثل في اجبارنا على الخضوع لامتحان طبي يغلب عليه محاولة اسقاطنا في هذا الامتحان بقصد احباطنا ودفعنا الى العودة الى العمل في الخارج.

ان بلدنا الغالي بحاجة الى خدماتنا بعد ان انفق علينا اهلنا ملايين الدنانير لكي نعود للعمل لخدمة ابناء الاردن في المجالات الطبيه سيما وان معظم مستشفيات الاردن العاملة في القطاعين العام والخاص خارج العاصمة لا يوجد فيها اي طبيب اخصائي وذلك الامر الذي اثر سلبا على النواحي الطبيه للمواطنين الاردنيين نظرا لاحتكار المهنه من قبل الاطباء القدامى في عمان الذين يصرون على احتكار مهنة الطب بعد ان أقاموا عدة مستشفيات في عمان ويحققون عوائداً مالية ضخمة تزيد عن مليار دينار دون أن يدفعوا ديناراً واحداً لدائرة ضريبة الدخل ان هؤلاء الاطباء يبتزون المرضى في الاردن والوافدين من الخارج للعلاج واجبارهم بدفع مبالغ مالية ضخمه عند اجراء اياً من العمليات الجراحية.

يا ترى هل يعقل ان يدفع المواطن الاردني مبلغ ٥ الاف دينار واكثر لعملية القلب المفتوح او عملية جراحة دماغية او جراحة ظهر وهناك من يتقاضى من هؤلاء الاطباء القدامى مبلغ ١٢ الف دينار عند اجراء عملية الديسك. ومبلغ ٣٠ الف دينار عند اجراء عملية تركيب صمام او على شاكلته. ان هذا يمثل قمة الاحتكار مما يضر بمصلحة المواطن الاردني ضررا كبيرا. سيما وان الظروف المادية للاردنيين متردية جدا.

ان قلة الاطباء في المستشفيات تحول دون مراجعة المريض للطبيب قبل الحصول على موعد مداه ٦ اشهر ان من ينتظر ٦ اشهر تتفاقم حالته الصحية للاسوء مما يصعب شفاؤه من المرض.

وعليه نرجوا منكم الغاء المادة الواردة في قانون المجلس الطبي التي تفرض على الاطباء الاردنينن العائدون من الخارج اجراء فحص طبي معد سلفا لاسقاط غالبية الاطباء .

وهذا ما حدث على مدى السنوات الماضية.

ان الاردن لابناءه الذين درسوا وسهروا الليالي الطويلة للحصول على احدث المنجزات الطبيه في العالم، ان الضرورة تقتضي بافساح المجال لهم بالعمل في بلدهم بدون اي تعقيدات او موانع.

توقيع: تجمع الاطباء الاردنين في الخارج

د.أنور الشكعه (تكساس)

د.عبد الرحمن العمري(نيو يورك)

د.أشرف الكيالي(كندا)

د.علي الزعبي(بريطانيا)

د.سعيد ماضي(فرنسا)

د.سليم المصري (السعوديه)