وأوضح المهندس السمامعة، في رده على استفسارات "عمون"، أن الخطة جاءت انسجاما مع الرؤى الملكية السامية؛ لتوفير البيئة التعليمية الفضلى للطلبة، في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أنه وبحسب خطة الوزارة سيتم تمويل انشاء 15 مدرسة، ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص؛ لتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الأردني ككل.

وبين السمامعة، أنه سيتم تمويل انشاء المدارس الأخرى من خلال مبادرات ملكية سامية، ومن خلال موازنة الدولة، وموازنة مجلس المحافظات، بالإضافة لقروض ومنح دولية، مشيرًا إلى أن التكلفة المادية لإنشاء المدارس ضمن الخطة تتجاوز 550 مليون دينار.

ولفت إلى أنه تم البدء، في طرح عطاءات انشاء المدارس وفق الاستراتيجية، بالتعاون مع الشركاء في وزارة الأشغال، مؤكدًا أن الأولويات للبدء بالتنفيذ يتم وضعها وفق أسس ومحددات ومتطلبات معينة وستشمل مناطق المملكة كافة من خلال لجنة فنية من ادارتي التخطيط والابنية في وزارة التربية.

وأشار إلى أن الوزارة استلمت منذ مطلع العام الجاري 20 مدرسة جديدة دخلت التشغيل الفصل الحالي بمعدل 300 غرفة صفية في مختلف محافظات المملكة، في حين تم الانتهاء من تنفيذ 23 إضافة صفية وفرت حوالي 160 غرفة صفية جديدة و50 رياض أطفال، عدا عن المنشآت الرياضية التي تم تسليمها.

وبين أنه تم صيانة حوالي 500 مدرسة من خلال 225 عطاء في مختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن العمل جار على تنفيذ 54 مدرسة جديدة، 34 إضافة صفية و50 رياض أطفال، بما مجموعه حوالي 900 غرفة صفية.

وشدد على أن الاعمال في المشاريع المدرسية تمت، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا، من خلال مقاولين واستشاريين ومكاتب هندسية بسواعد اردنية بإشراف من ادارتي الأبنية في التربية والاشغال، مثمنا جهود الشركاء في وزارة الاشغال ودائرة العطاءات الحكومية وأمانة عمان الكبرى والبلديات في سبيل انشاء المشاريع التعليمية.

وأشار إلى أن جميع المشاريع تسير وفق المدد الزمنية المتوقعة قائلا:"لا يوجد في قاموس ادارتي الأبنية في التربية والأشغال مشاريع تعليمية متعثرة".

وأكد، أنه وبناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والامناء العامين، تبذل الوزارة جهودا جبارة لإنشاء مدارس جديدة للاستغناء عن المباني المستأجرة، وحل مشكلة الاكتظاظ بالمدارس نتيجة الاقبال الشديد للانتقال من المدارس الخاصة إلى الحكومية، والدوام بالفترتين.

وعن مجمع المدارس المركزية في العقبة والذي جرى تشغيله تجريبا، أكد مدير إدارة الأبنية أن المجمع هو من المشاريع الريادية التي تبنتها الوزارة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويهدف لتطوير القطاع التعليمي وتوفير اجود الخدمات التعلمية والتربوية، من خلال التوجه إلى نموذج تربوي متطور من حيث توفير خدمات تعليمية ومعايير قياسية تعادل الممارسات الدولية.

ولفت إلى أن المجمع، الذي يتسع إلى 3200 طالب، يتكون من المدرسة الثانوية للذكور من الصف السادس إلى الثاني عشر، والمدرسة الثانوية للإناث من الصف السادس إلى الثاني عشر، والمدرسة الأساسية المختلطة، من الصف الأول إلى الخامس، والحضانة ورياض الأطفال بصفيها البستان والتمهيدي، بالإضافة لمبنى الإدارة الرئيسي، والصالة الرياضية، وموقف السيارات، والعديد من الاعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا.

ونوه إلى أن سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وفرت وسائل نقل مجانية للطلبة من منازلهم إلى المجمع.

وفي رده على سؤال عمون، حول امكانية نقل التجربة إلى محافظات أخرى، قال إن الوزارة تدرس إمكانية ذلك ومن الممكن انشاؤها في المناطق التي تعاني من الاكتظاظ.