أكد وزير الإستثمار المهندس خيري عمرو أن قانون الإستثمار الجديد، يحاكي افضل الممارسات العالمية، حيث تم دراسة كافة القوانين والتعليمات المعنية بشؤون الاستثمار للخروج بقانون يوفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، سواء المحلي او الخارجي.

واضاف عمرو خلال لقائه رئيس واعضاء مجلسي ادارة غرفتي صناعة الاردن وعمان، الثلاثاء، بحضور أمين عام وزارة الإستثمار زاهر القطارنة ومدير عام غرفة صناعة عمان، ان القطاع الصناعي له دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وفي تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، مشيرا الى حرص الوزارة على التشاور مع غرف الصناعة بخصوص الأنظمة الخاصة بقانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، للتعرف على وجهات نظرهم للخروج بتعليمات وأنظمة تسهّل تطبيق هذا القانون، خصوصا وأن هناك العديد من الوزارات والمؤسسات التي لها صلة بهذا القانون، فيجب ان تكون كوادر هذه الوزارات والمؤسسات على اطلاع كامل على تفاصيل هذا القانون بما يضمن تطبيقه على الوجه الأمثل.

من جهته أكد  رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، على ضرورة وجود حوافز حقيقية للصناعة الوطنية في الأنظمة الخاصة بقانون الاستثمار، وذلك تشجيعا لهذا القطاع الحيوي والهام، والذي يعتبر الركيزة الأساسية للاستثمار في الأردن باستحواذه على حوالي 80٪ من اجمالي الاستثمار في المملكة خلال العقد الاخير، بالاضافة الى صادارته التي تشكل 93٪ من الصادرات الوطنيه وتشغيلها حوالي خمس القوى العاملة في المملكة.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الملاحظات على التعليمات المقترحة لقانون الاستثمار، وجرى الاتفاق على عقد لقاءات أخرى، لمناقشة هذه التعليمات لضمان تحقيقها الأهداف المتوخاة من القانون في تسهيل وتسريع معاملات المستثمرين بما يجذب المزيد من الاستثمارات.