عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن الفلسطيني التي شكلها مجلس الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وناقشت اللجنة، التي يأتي انعقادها على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب في أعمال دورته العادية رقم 158، الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وقدم وفد دولة فلسطين إحاطة، باسم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، عن الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، حيث يتضاعف عدد المقتحمين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك على نحو ممنهج وخلال فترتين صباحية ومسائية في كل أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت، وهو ما يمكن أن تسميته مشروع التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك، ويؤدون الطقوس والصلوات التلمودية الجهرية التي تصاعدت لحد نفخ البوق قبل أمس أول، والاستمرار في أداء ما يُسمى بسجود الملحمة وهو الانبطاح الكامل للمستوطنين في بقاع معينة من أرض المسجد الأقصى المبارك، ما يُمثل ذروة نشوة الانتصار والصلوات التلمودية بالنسبة لهم، كما أنه للمرة الأولى منذ عام 1967 وبتاريخ 28/8/2022 فتحت سلطات الاحتلال باب الأسباط أمام المقتحمين اليهود بالإضافة إلى باب المغاربة الذي يشكل البوابة الرئيسية للاقتحامات.

وأكد الوفد أن إسرائيل استمرت بسياساتها الممنهجة لتغيير الوجه العربي والفلسطيني لمدينة القدس من خلال عدد من المشاريع والقوانين الباطلة، مثل ما يُسمى مشروع مركز المدينة وهو واحد من أكثر المخططات الإسرائيلية خطورة التي تستهدف أهم المراكز التجارية والثقافية والسكانية في مدينة القدس الشرقية، حيث شرعت سلطات الاحتلال في الأشهر الماضية بتطبيقه على الأرض في شارع السلطان سليمان ومنطقة باب العامود ومنطقة المصرارة، بالإضافة إلى قانون التسوية الذي يراد من خلاله الاستيلاء على المزيد من الممتلكات الفلسطينية في المدينة عبر ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، وفي الوقت نفسه طمس المعالم العربية والفلسطينية في مدينة القدس الشرقية، وهو من أخطر المشاريع الاستيطانية التي جرى ويجري تنفيذها في القدس.

وقال إن إسرائيل مستمرة بمحاولات فرض المناهج الإسرائيلية المزورة على المدارس العربية في المدينة، وتفرض عقوبات على المدارس الرافضة لذلك، تصل إلى حد سحب الترخيص والإغلاق، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال في ممارسة عدوانية أخرى تقوم بإعادة طباعة المنهاج الفلسطيني بعد حذف رموز الهوية الفلسطينية والعلم الفلسطيني وآيات قرآنية، وتستبدل الدروس الوطنية الفلسطينية بدروس تطبيعية، بهدف طمس الهوية الفلسطينية وتشويه ثقافة الجيل الناشئ، في انتهاكات صارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني.

وأوضح الوفد، في الإحاطة، أنه منذ بداية العام الماضي، زادت بلدية الاحتلال وبشكل ملحوظ من فرض سياسة الهدم الذاتي على المواطنين، من خلال التهديد بفرض غرامات مالية باهظة على السكان الذين يرفضون هدم منازلهم ذاتيا، في خطوة تستهدف إبعاد مشاهد الجرافات الإسرائيلية وهي تهدم المنازل الفلسطينية عن وسائل الإعلام والاهتمام العالمي.

وبين الوفد أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تستند إلى عدة "قوانين" إسرائيلية لتنفيذ عمليات الإخلاء بما فيها "قانون الشؤون القانونية والإدارية في إسرائيل" الصادر عام 1970، والذي يتيح لجماعات المستوطنين استخدام وثائق مزورة لإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها التي تقيم فيها منذ عقود.

واقترح الوفد، في إحاطته، خطوات عملية لعمل اللجنة:

 أهمها التحرك بزيارة واحدة على الأقل بين كل اجتماعين باسم اللجنة إلى أحد وجهات المجتمع الدولي المؤثرة، من كل أو بعض أعضاء اللجنة، وتشكيل فريق قانوني لدراسة التحركات القانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، بالإضافة إلى توجيه مذكرات أو رسائل احتجاج على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس من قبل أعضاء اللجنة.

وطالب الوفد بإنشاء صندوق دعم تطوعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القدس، تكون الدول الأعضاء في اللجنة، أعضاء في مجلس إدارته، ودعوة الصناديق العربية والإسلامية وبعض الشخصيات الاعتبارية من رجال الأعمال العرب للمشاركة في مجلس الإدارة، للانخراط في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساعد أهل القدس على الصمود في وجه مخططات تهويد المدينة.

يذكر أن اللجنة شكلت بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8860) الصادر عن الدورة غير العادية على المستوى الوزاري بتاريخ 2021/5/11، بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: السفير المناوب بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون العربية فايز أبو الرب، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.